السياسي – في خطوة تعكس تصاعد الغضب الاجتماعي وفقدان الثقة في المؤسسات السياسية، وجّهت حركة “جيل زد” الشبابية في المغرب، أمس الخميس 02 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وثيقة مطالب مباشرة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، تطالبه فيها بالتدخل العاجل لإنقاذ البلاد مما وصفته بـ”الاختناق المؤسساتي، والإخلال بالتزامات الدستور”.
الوثيقة وصفت بكونها تعكس تحوّلاً في الخطاب الشبابي المغربي، إذ أعلن الموقعون أنهم اختاروا مخاطبة الملك بشكل مباشر بعد “فقدان الثقة في الحكومة، والبرلمان، والأحزاب”، معتبرين أنّ: “هذه المؤسسات تحوّلت من أدوات للتنمية والديمقراطية إلى عوائق حقيقية أمام التقدم”، وفق تعبيرهم.
في مستهل الوثيقة، قال شباب الحركة: “نحن شباب المغرب، حملة رسالة الوطن، الذين يتألمون من صعوبة الأوضاع المعيشية، ومن الفجوة الكبيرة بين الحقوق الدستورية المنصوص عليها والممارسة اليومية، نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الشعبية المليئة بالأمل والإيمان بأن مجلس العرش سيظل الضامن لأمن الوطن واستقراره وصون كرامة شعبه”.
“لقد جاء دستور المملكة بإنجازات مهمة، منها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حقوق التعبير والمشاركة والمساواة، لكن التطبيق العملي لهذه المبادئ شابته ثغرات وتجاوزات، ما يستدعي تجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات. ومن واجبنا أن نرفع صوتنا، طالبين من جلالتكم التدخل لإصلاح عميق وعادل يعيد الحقوق، ويحاسب الفاسدين، ويجدد عهد المسؤولية والشفافية” وفقا للوثيقة.
إلى ذلك،، أكّدت الوثيقة على المطالب الأساسية، وعلى رأسها إقالة الحكومة الحالية، حيث أوضح الشباب أنه استنادا إلى الفصل 47 من الدستور، الذي يمنح الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس وأعضاء الحكومة، فإنهم يطالبون بإقالة حكومة، عزيز أخنوش، لفشلها في حماية القدرة الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية.
أيضا، دعوا إلى إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين، مشيرين إلى الفصل الأول من الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، ومطالبين بتفعيل آليات المراقبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، بغضّ النظر عن موقعه.
وطالبوا كذلك، بحل الأحزاب المتورطة في الفساد، استنادا إلى الفصل السابع من الدستور الذي يحدد دور الأحزاب في تأطير المواطنين وخدمة المصلحة العامة، وأكدوا ضرورة حل أي حزب يثبت تواطؤه مع شبكات الريع أو تورطه في الفساد.
كما شددت الوثيقة على ضرورة تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في الفصل 13، عبر ضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم، الصحة، والشغل، “بعيدا عن الزبونية والمحسوبية”.
وطالبت إلى جانب ذلك، بتعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، استنادًا إلى الفصل 19 من الدستور، داعية إلى “وقف التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء وضمان حقهم الدستوري في التعبير”.
ولفت الشباب إلى ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية، استنادًا إلى الفصل 29 الذي يكفل حرية الاجتماع والتظاهر، وأوضحت أن ممارسة هذا الحق لا يجب أن تكون سببًا في المتابعة أو السجن، وفي المقابل، شدد الشباب على أن المسؤولية الفردية قائمة في حق كل من ثبت تورطه في التخريب أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مميزين بوضوح بين من مارس حقه المشروع في التظاهر ومن لجأ إلى العنف.
كما طالبوا في السياق نفسه بـ”الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية”، استنادا إلى الفصل 23 من الدستور الذي يحظر الاعتقال التعسفي ويضمن المحاكمة العادلة، معتبرين أنّ: “هؤلاء لم يفعلوا سوى التعبير السلمي عن مطالب اجتماعية وسياسية مشروعة”.
ومن بين المطالب أيضًا، عقد جلسة وطنية علنية للمساءلة، برئاسة الملك بصفته الضامن لوحدة الأمة واستقلال السلطة القضائية، وذلك وفق الفصل 42، حيث أكدوا أن هذه الجلسة يجب أن تكون علنية وتعتمد على أدلة ووثائق تكشف تورط الحكومة وأعضائها في ملفات فساد وتدبير كارثي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام الوثيقة، أكّد شباب “جيل Z” أنهم اختاروا التوجه بشكل مباشر إلى الملك لأنهم فقدوا الثقة في كل الوسائط السياسية القائمة الحكومة، البرلمان، والأحزاب، وقالوا: “لقد أثبتت التجربة أن هذه المؤسسات، بدل أن تكون رافعة للتنمية والديمقراطية، تحولت إلى عائق حقيقي أمام تقدم الوطن، وأصبحت سببًا رئيسيًا في تفاقم أزماته”.
-اهم مطالب جيل زد:
إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاكمة الفاسدين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
حلّ الأحزاب المتورطة في الفساد والريع السياسي، بموجب الفصل السابع من الدستور.
تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم والصحة والشغل، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية.
ضمان حرية التعبير والاحتجاج السلمي، والإفراج عن معتقلي الرأي والحركات الاحتجاجية.
كما دعت الوثيقة إلى عقد جلسة وطنية علنية للمساءلة، برئاسة الملك، تكون بمثابة محطة تأسيسية لـ”مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية”.
