السياسي – أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيانًا رسميًا بشأن تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، محذّرة من التصرفات الأحادية التي قامت بها إثيوبيا في إدارة سدها على النيل الأزرق، ووصفتها بأنها “ممارسات متهورة تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية والشفافية”، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دولتي المصب، مصر والسودان.
وأكدت الوزارة أن تلك التصرفات كشفت زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير، موضحة أنها لا تعدو كونها محاولة لاستغلال سياسي لمياه النيل على حساب الأرواح والأمن الإقليمي، واصفة تصرفات أديس أبابا “الأحادية المتهورة” في إدارة سدها “غير الشرعي بأنه مخالف للقانون الدولي”، وذلك فيما يتعلق بفيضان نهر النيل هذا العام.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم. أن “الممارسات الإثيوبية تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب، كما تكشف بما لا يدع مجالا للشك زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير، وتؤكد أنها لا تعدو كونها استغلالا سياسيا للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي”.
وجاء الهجوم المصري بعد أن تسبب فيضان النيل هذا العام والذي جاء في غير موعده، بعدما غرقت بعض المناطق المحيطة بنهر النيل أو ما يعرف “بطرح النهر” في محافظة المنوفية بالمياه، وكانت الحكومة قد سبقت وحذرت من ارتفاع مناسيب المياه في نهر النيل.
وأوضح البيان المصري، أن إثيوبيا، من الناحية الفنية كان من المفترض أن تبدأ في تخزين المياه بسدها بشكل تدريجي منذ بداية تموز/يوليو وحتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، ثم تقوم بتصريفها بشكل منظم لتوليد الكهرباء على مدار العام، بما يتسق مع ما تدعيه مرارا بشأن فوائد السد في تنظيم الفيضان وحماية السودان من الغرق وتوفير الكهرباء للشعب الإثيوبي.
وبحسب البيان المصري، فإن مشغلي السد الإثيوبي خالفوا القواعد الفنية والعلمية المتعارف عليها، وقاموا في نهاية آب/أغسطس الماضي بتخزين كميات أكبر من المتوقع من مياه الفيضان مع تقليل التصريفات من نحو 280 مليون متر مكعب إلى 110 ملايين متر مكعب يوم 8 أيلول/سبتمبر 2025.
وأضاف أن “هذه التصرفات تدل على توجه إثيوبي متعجل نحو إتمام الملء بصورة غير منضبطة، بغرض الوصول إلى منسوب 640 مترا فوق سطح البحر، ثم فتح المفيض الأوسط ومفيض الطوارئ لساعات معدودة لاستخدامها فقط كـ”لقطة إعلامية” واستعراض سياسي في ما سُمّي باحتفال افتتاح السد يوم 9 أيلول/سبتمبر 2025، بعيدا عن أي اعتبار للسلامة المائية أو مصالح دول المصب.
