قالت مصادر فلسطينية ان وزير النقل المواصلات المهندس طارق زعرب سيقدم استقالته للحكومة يوم الأحد المقبل، وسيسلم نفسه لنيابة مكافحة الفساد، برفقة 3 من كبار الموظفين في الوزارة.
وأكد المصدر أن رئيس الوزراء د. محمد مصطفى طلب من مستشاره الخاص د. محمد الأحمد مطالبة الوزير بالاستقالة وبتسليم نفسه لنيابة مكافحة الفساد، للتحقيق معه في جملة قضايا فساد.
ووفقا للمصدر فإن ملف الوزير يتضمن تحويل قرابة مليون دولار عبر دفعات ثابتة إما تحويلات مباشرة، أو عبر شركة صرافة.
وأضاف إن الملف يشمل كذلك شبهات فساد تتعلق بمنح التنسيقات لادخال المساعدات لغزة من خلال إنشاء شركة خاصة، لمنحها هذه التسهيلات مقابل رشاوى.
كما يتضمن الملف كذلك شبهات فساد بتنسيقات استيراد المركبات المستعملة عبر المعابر الحدودية، وشبهات رشاوى من قبل بعض المستوردين لزيادة حصصهم.
ووفقا للمصدر، فإن أمن المؤسسات يتابع ملف الوزير منذ فترة، وقدم تقريرا للجهات ذات العلاقة.
والجمعة نفت وزارة النقل والمواصلات، صحة الأنباء المتداولة عبر بعض الصفحات التي تزعم استقالة وزير النقل والمواصلات المهندس طارق زعرب، مؤكدة أنها مجرد شائعات عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الأخبار الكاذبة لا تستهدف شخص الوزير فحسب، بل تهدف إلى تشويه صورة المؤسسات الوطنية وإرباك الشارع وإشغال الرأي العام بقضايا جانبية بعيدة عن الأولويات الوطنية.
وأكدت أن الوزير يواصل مهامه ومسؤولياته بشكل طبيعي، وأن الوزارة ماضية في خدمة أبناء الشعب وتعزيز صمودهم، مشيرة إلى أن نشر الأكاذيب لا يختلف في أهدافه عن خدمة الاحتلال وأجنداته.
كما أعلنت الوزارة عزمها ملاحقة كل من يقف وراء نشر هذه الشائعات قانونياً، مؤكدة أنها لن تسمح باستخدام المنصات الإعلامية أداة للتضليل أو الإساءة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى في مواجهة محاولات التشويه والإضعاف، وأنها ستبقى متمسكة بخدمة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
