أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بقيادة نوار نجمة دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، ما يعني وقف جميع الحملات الدعائية للمرشحين تمهيدًا ليوم الاقتراع. ووفق التصريحات الرسمية، تم تجهيز مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات، مع ضمان حضور وسائل الإعلام المحلية والدولية لمراقبة سير العملية الانتخابية بما يعزز من مصداقيتها.
ويُعد هذا الالتزام القانوني بالصمت الانتخابي خطوة مهمة نحو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنع التأثير على الناخبين في اللحظات الأخيرة قبل التصويت.
أرقام وإحصاءات حول العملية الانتخابية
تضم هذه الجولة الانتخابية نحو 1578 مرشحًا، بينهم نسبة 14٪ من النساء، يتنافسون على 210 مقاعد مخصصة لمجلس الشعب، بحيث يُنتخب ثلثا المقاعد، بينما يُعيّن الثلث المتبقي بقرار من رئيس الجمهورية وفق الدستور المؤقت.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن الانتخابات ستُجرى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بينما تم تأجيل الاقتراع في محافظات الحسكة والرقة واللاذقية لأسباب أمنية تتعلق باستمرار النزاع المسلح في تلك المناطق وفق تقرير لموقع تحقيقات
آلية فرز الأصوات وإعلان النتائج
أكدت اللجنة أن فرز الأصوات سيبدأ مباشرة بعد إغلاق الصناديق، لتُعلن النتائج الأولية تباعًا على مستوى المحافظات. وسيشارك في عملية الفرز ممثلون عن المرشحين ومراقبون مستقلون، لضمان الشفافية والحياد. كما أُتيح للمرشحين الحق في تقديم الطعون أو الاستئناف وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
تسعى اللجنة العليا من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، خاصة في ظل الانتقادات السابقة حول نزاهة الانتخابات.
أهمية الانتخابات في المشهد السوري الجديد
تُعد هذه الانتخابات نقطة تحول في تاريخ سوريا الحديث، كونها أول اقتراع بعد التغييرات السياسية الأخيرة. ويُنظر إليها كاختبار حقيقي لمدى التزام الحكومة بالتحول الديمقراطي، وبناء مؤسسات تشريعية قادرة على تمثيل إرادة المواطنين.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الجولة سيساهم في تعزيز الشرعية السياسية للنظام الجديد، بينما أي إخفاق في إدارتها بشفافية قد يعيد الشكوك حول جدوى الإصلاحات المعلنة.
