السياسي – قال “المكتب الوطني” للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن حكومة الاحتلال تدرس فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية بدلًا من الضم.
وأوضح “المكتب الوطني” في بيان اليوم السبت، أن الخطوة الإسرائيلية جاءت بعد أن تعالت الأصوات في الأسابيع الأخيرة بأوساط تيار اليمين الفاشي المتطرف وقيادات مجالس المستوطنين، للرد على الاعتراف بدولة فلسطين.
ونوه إلى أن مجالس المستوطنات تعتبر أن ضم الضفة أو أجزاء منها حجر الزاوية في منع قيام دولة فلسطينية.
وتابع: “قيادات مجالس المستوطنات أصابها القلق والتوتر، ودعت نتنياهو إلى تجاهل الموقف الأميركي والمضي قدماً في مخططات الضم وفرض السيادة”.
وتساءل المكتب الوطني: “هل طوت حكومة الاحتلال ملف ضم الضفة الغربية ورفعته عن جدول أعمالها؟!”. مستطردًا: “المؤشرات والشواهد لا توحي بذلك، فلدى سلطات الاحتلال بدائل متعددة تفضي إلى نفس النتيجة”.
ولفت النظر إلى أن “البدائل” لسياسة الضم المُعلن “لا تقف عند هذه وغيرها البدائل. يتضح ذلك من المواقف التي تصدر عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين”.
وأكمل: “فقد قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إسرائيل لا تنوي ضم المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكنها تدرس إمكانية توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات”.
واعتبر التقرير أن تلك الخطوة “تأتي رداً على سلسلة الاعترافات الغربية الأخيرة بالدولة الفلسطينية”.
يُشار إلى أن مشاريع تطبيق “القانون الإسرائيلي” على المستوطنات في الضفة الغربية ليس بالجديد، ويجري بخطوات متدرجة؛ حرصًا على عدم استدراج ردود فعل عربية ودولية.
ونبه “المكتب الوطني” إلى أن اللجنة المركزيّة لحزب الليكود كانت قد صادقت في الـ 31 من كانون أول عام 2017 على قرار بفرض القوانين الإسرائيلية على المستوطنات بالضفة الغربية.
