السياسي – واصل الشباب المغاربة المنتمون لحركة «جيل زد» مسيراتهم الاحتجاجية اليومية، دون حدوث أي احتكاك مع قوى الأمن، حيث رفعوا سقف مطالبهم إلى الدعوة لإسقاط الحكومة المغربية الحالية.
وردّد المتظاهرون في عدة مدن مغربية بصوت عالٍ «أخنوش ارحل»، إلى جانب مطالبهم بإصلاح الصحة والتعليم وإسقاط الفساد.
وتنوعت مطالبهم كذلك بين إطلاق مسار قضائي لتتبع محاسبة المفسدين، وتعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات، علاوة على الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمظاهرات الشعبية. وأثّر ضغط حركة «جيل زد» على القنوات التلفزيونية الرسمية، حيث صارت أكثر جرأة وهي تبث برامج حوار مباشرة، تستضيف وزراء لمناقشة مستجدات الأحداث الجارية. ولوحظ أن انتقاد أعضاء الجهاز التنفيذي لم يعد يقتصر على ضيوف من خارج التلفزيون، بل صار يشمل حتى الإعلاميين العاملين فيه.
وقالت سناء رحيمي من القناة الثانية: «لا يعقل أن الوزراء يطلبون منا تغطية حفلات التدشين، وحين نستدعيهم للمشاركة في الحوارات التلفزيونية لا يردّون ويقفلون هواتفهم».
وفي القناة نفسها سألت مقدمة البرنامج الصحافي الشاب حمزة فاضلي، حول ما سيفعله لو كان مكان الوزراء الحاليين، فأجاب: «سأستحيي وأقدم استقالتي، لأن الاحتجاجات دليل على فشلي». ووجّه نوفل العواملة، في قناة «ميدي 1 تي في»، أسئلة إلى الوزير مصطفى بايتاس حول مطالب المحتجين، وفي مقدمتها دعوة الحكومة إلى تقديم استقالتها. فردّ بايتاس على الصحافي قائلاً: «هل أخبروك بذلك أم أنت الناطق الرسمي باسمهم؟» ما خلّف انتقادات حادة قوية للوزير المذكور على شبكات التواصل الاجتماعي. وانطلقت الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب مساء السبت 27 أيلول/ سبتمبر، بمبادرة من حركة تنشط في وسائط التواصل الاجتماعي تحت اسم «جيل زِد 212»، وحددت مطالبها في إصلاح التعليم والصحة. وتواصلت احتجاجاتها في مختلف المدن بشكل سلمي، إلى أن قامت بعض المجموعات ـ أغلبهم قاصرون ـ بأعمال تخريب في المنشآت العامة والخاصة، وصلت لدرجة محاولة إحراق واقتحام مركز للدرك ضواحي أغادير، ما أدى إلى وفاة ثلاثة شباب، جراء إطلاق النار عليهم من لدن دركيين «دفاعًا عن النفس»، كما جاء في بيان رسمي.
وقامت السلطات باعتقال عشرات المحتجين من أجل تقديمهم إلى المحاكمة، وسط مطالب من الهيئات الحقوقية بالإفراج عنهم.
