السجن لمؤثرة فرنسية روّجت لمنتج تخسيس مضلل

القضية التي شغلت الرأي العام الفرنسي جاءت في إطار حملة متصاعدة تقودها السلطات لمكافحة الفوضى التسويقية على المنصات الرقمية، بعد تزايد الشكاوى من ترويج منتجات غير مرخصة أو ذات مزاعم كاذبة في مجالات التجميل والتخسيس والمال، وفق ما نشرته “ليموند”.

وذكرت الصحيفة أن المحكمة أدانت غنام، البالغة من العمر 28 عاماً، بعد تحقيقات كشفت ترويجها لعشرات المنتجات خلال الفترة بين 2019 و2023، دون الإشارة إلى أنها إعلانات مدفوعة، في مخالفة صريحة لقوانين حماية المستهلك.

12 تهمة

بدورها، وجهت النيابة إلى غنام 12 تهمة من بينها الترويج لكريمات لتكبير الأرداف والصدر باعتبارها بديلاً آمناً للجراحة التجميلية، والإعلان عن شاي للتنحيف يزعم خسارة 7 كيلوغرامات في 20 يوماً، إضافة إلى بيع حلويات “تحفز نمو الشعر”.

ووصفت هيئة مكافحة الاحتيال هذه المزاعم بأنها “مضللة وغير قانونية” وتشكل خطراً على ثقة الجمهور بالإعلانات الرقمية.

افتتحت الجلسة وسط توتر ملحوظ بعد أن حاول محامي غنّام، إلياسين معلاوي، تأجيل المحاكمة بحجة عدم تلقي موكلته استدعاء رسمياً، لكن المحكمة رفضت الطلب ومضت في الإجراءات.

وخلال المرافعات، وصف أحد المحققين سلوكها بأنه “نموذج لكل المخالفات التي يمكن أن يرتكبها مؤثر على الإنترنت”، مشيرًا إلى أنها روّجت لكل شيء من دون مسؤولية أو وعي قانوني.

تبيّن من التحقيقات أن الفتاة كانت تروج أيضاً لخدمات تجميلية مثل تبييض الأسنان والعلاج بالإبر الدقيقة، رغم أن هذه الإجراءات يُسمح فقط للأطباء بممارستها، كما نشرت محتوى حول منصات تداول مالية زعمت أنها تكسب منها 1200 يورو يومياً، رغم أنها لم تستثمر أي مبلغ فعلي، وفق إفاداتها أمام المحكمة.

وتقدّر عائدات  مايفا غنّام، الشهرية من نشاطها الرقمي بنحو 60 ألف يورو، ما جعلها من أبرز وجوه “الإعلانات المقنّعة” في فرنسا.

ليس الجدل الأول

ليست هذه أول مرة تثير فيها غنام الجدل؛ ففي عام 2021 نشرت مقطعاً مصوراً من داخل عيادة نسائية تحدثت فيه عن إجراء تجميلي حميمي، ما فجّر موجة انتقادات واسعة انتهت باعتذار علني منها.

من جانبه، اعتبر محاميها أن الحكم “قاسٍ وغير عادل”، مؤكداً أن الدفاع “لم يُمنح فرصة كافية لتقديم دفوعه”، وأعلن عزمه تقديم استئناف رسمي ضد القرار.