السياسي – تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لسن قانون من شأنه أن يمهد الطريق أمام إلغاء محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.
وطرحت الحكومة مشروع قانون يقضي بتقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين، هما المستشار القضائي والمدعي العام، ليكون هذا أول مشروع قانون تطرحه الحكومة في دورة الكنيست الشتوية التي تبدأ اليوم الإثنين.
وسيطرح مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست بعد غد الأربعاء، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ويتوقع تسريع إجراءات سنّه.
ومن شأن تقسيم منصب المستشارة إلى منصبين، أن يسمح لمن سيتولى منصب المدعي العام أن يعيد النظر في لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة ضد نتنياهو.
وتُمارس حكومة الاحتلال ضغوطا على الأحزاب الدينية “الحريديم” لضمان تأييد مشروع القانون، على إثر مقاطعة هذه الأحزاب التصويت على مشاريع قوانين حكومية احتجاجا على عدم سن قانون يعفي “الحريديم” من الخدمة العسكرية.
وسيبحث حزب “شاس”، اليوم، طلب الائتلاف بتأييد مشروع قانون فصل منصب المستشارة القضائية فقط، خلال اجتماع كتلة الحزب في الكنيست.
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت خطوات الحكومة الهادفة إلى إلغاء محاكمة نتنياهو المتهم بارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، حسبما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان).
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طلب، خلال خطابه في الكنيست الأسبوع الماضي، من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إصدار عفو عن نتنياهو.
لكن “كان” أفادت بأن هذا الإجراء ليس واردا، كما أن صفقة ادعاء بين النيابة العامة ونتنياهو ليست واردة أيضا، لأن كلا الإجراءين يتطلبان اعتراف نتنياهو بالتهم الموجهة إليه، وهو ما يرفضه نتنياهو.
وأشارت “كان” إلى أن الطريقة القانونية الوحيدة في الوضع القانوني الحالي لوقف محاكمة نتنياهو، التي تتواصل ببطء، هي وقف الإجراءات القانونية، لكن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تعارض ذلك، ولذلك تسعى الحكومة إلى تغييرها.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
