السياسي – يمثُل 10 أشخاص أمام محكمة في باريس بتهمة الإدلاء بتعليقات عبر الإنترنت عن “الهوية الجنسية” لسيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون.
ويعتبر هذا، أحدث إجراء قانوني بعد ادعاءات كاذبة بأنها متحولة جنسياً كانت قد ولدت ذكراً.
وتحاكم محكمة الجنايات 8 رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاماً، بتهمة الإدلاء بالعديد من التعليقات المسيئة عن جنس بريجيت وحياتها الجنسية حتى أنهم قالوا إن فارق السن بينها وبين زوجها يعتبر بمثابة “استغلال جنسي للأطفال”.
وقد يعاقب المتهمون بالسجن لمدة تصل إلى عامين في حالة إدانتهم.
وقال كارلو بروسا، وهو محامي أحد المتهمين: “يمكن اعتبار هذه التغريدات والمنشورات تحرشاً ببريجيت ماكرون”، مضيفاً أن موكله “مطمئن”.
وأضاف المحامي، أن “(موكله) واحد من مئات الآلاف، وربما ملايين الأشخاص الذين غردوا وأعادوا تغريد هذه القصة التي تعتبر غير عادية، وإن كانت أقل طرافة بالنسبة للسيدة ماكرون، وهي قصة معروفة في جميع أنحاء العالم”.
واكتسبت الادعاءات زخماً في الولايات المتحدة حيث رفعت سيدة فرنسا الأولى والرئيس إيمانويل ماكرون دعوى تشهير في يوليو/تموز ضد كانداس أوينز المؤثرة اليمينية ومقدمة برامج تبث على الإنترنت (بودكاست) تركزت على ادعائها بأن بربجيت ولدت ذكراً.
وتستهدف الادعاءات الكاذبة، التي تقول إن بريجيت (72 عاماً) ولدت باسم جان ميشيل ترونيو، وهو الاسم الحقيقي لشقيقها الأكبر، الزوجين منذ فترة طويلة بالإضافة إلى انتقادات أخرى بسبب فارق السن بينهما والذي يبلغ 24 عاماً.
وتقدمت سيدة فرنسا الأولى بشكوى في أغسطس/آب 2024 أدت إلى إجراء تحقيق بشأن التعليقات الإلكترونية والقيام باعتقالات في ديسمبر/كانون الأول 2024 وفبراير/شباط 2025.
وأصدرت محكمة فرنسية في سبتمبر/أيلول حكماً لصالح بريجيت في دعوى قضائية ضد امرأتين، تصف إحداهما نفسها بأنها وسيط، ساهمتا في نشر شائعات عن جنس قرينة الرئيس.
وألغت محكمة استئناف هذا القرار في يوليو/تموز، وطعنت بريجيت على ذلك أمام أعلى محكمة في فرنسا.
