كشفت تقارير حقوقية فلسطينية بأن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إقامة وتوسيع عدد من المستوطنات، في “مناطق إستراتيجية” مقامة على أراضي الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن تقريرًا صادرًا عن “معهد الأبحاث التطبيقية”، كشف أن تلك الخطوة تأتي بهدف قطع التواصل الجغرافي الفلسطيني وإحباط إقامة دولة فلسطينية.
وأفاد تقرير صادر عن المعهد بأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم “إجراء مسح شامل للأراضي الفلسطينية، بهدف تحويل عبء إثبات ملكية الأراضي على من يدعيها، وهو إجراء يستهدف الفلسطينيين وهو عكس ما كان معمولًا به في السابق”.
وأوضح أنه “تاريخيًّا، كان على المستوطنين إثبات أن الأرض ليست مملوكة للفلسطينيين، وأنها قد صُنفت بأنها (أراضي دولة) قبل إقامة أي مستوطنة أو بؤرة عليها، وأن الإجراءات الجديدة تفرض العكس، إذ أصبح على الفلسطينيين تقديم دليل ملكية الأرض؛ ما يسهل على إسرائيل تحديد مساحات واسعة على أنها (أراضي دولة)”.
وشدد تقرير المعهد على أن “نقل المشروع من “الإدارة المدنية” إلى ما تسمى “وزارة العدل الإسرائيلية” يُظهر مركزية التحكم وتعزيز السلطة الحكومية العليا على الأراضي، إضافة إلى رمزية تأكيد “السيادة الإسرائيلية” على المنطقة”.
