علق رئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس حول نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدخال تعديل على قانون اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، بحيث لا تتضمن توصيات شخصية.
وقال غانتس إن “هذا الجهد الذي تبذلونه شفاف وغير ضروري، ولن يحدث. لن تكون هناك لجنة شكلية مصممة خصيصا لتناسب مقاسك ومحاولتك الهروب من المسؤولية، بل ستكون هناك لجنة تحقيق تابعة للدولة. هذه اللجنة ستقام، معك أو بدونك، الآن أو لاحقا”.
وفي السياق نفسه، هاجم عضو الكنيست فلاديمير بلياك من حزب “يش عتيد” نتنياهو، قائلا إن “نتنياهو يهرب من لجنة تحقيق حكومية، وهو يعرف السبب”.
وأضاف بلياك أن “الجمهور لن يسمح بتمييع التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، ولن يقبل بأي محاولة لطمس الحقائق أو تجنب المساءلة”.
يشار إلى أن لجان التحقيق الحكومية في إسرائيل هي لجان يتم تشكيلها في العادة استجابة للضغوط السياسية بهدف التحقيق في قضايا تتعلق بانتهاك القانون وبإخفاقات سياسية وعسكرية.
ويمكن التمييز بين صنفين من اللجان: لجان التحقيق الرسمية، ولجان الفحص الحكومية.
