السياسي -متابعات
في حادثة غريبة من نوعها، وجدت شركة في مدينة مانسيسك الروسية نفسها أمام معركة قانونية غير متوقعة مع أحد موظفيها، بعدما رفض إعادة أكثر من 7 ملايين روبل (نحو 87 ألف دولار) أُودعت في حسابه البنكي عن طريق الخطأ.
القصة بدأت حين تلقى العامل فلاديمير ريتشاغوف إشعاراً من البنك يُبلغه بتحويل مبلغ يفوق راتبه المعتاد بأضعاف، إذ حصل إلى جانب أجر إجازته البالغ نحو 581 دولاراً، على مكافأة “ضخمة” تجاوزت 87 ألف دولار، نتيجة خلل في نظام الرواتب.
لكنّ فرحته لم تدم طويلاً؛ فسرعان ما تلقى اتصالات من قسم المحاسبة تطالبه بإعادة المبلغ الذي كان مخصصاً لدفع رواتب 34 موظفاً في فرع آخر من الشركة، إلا أن ريتشاغوف قرر الاحتفاظ بالمال بعد “بحثه على الإنترنت”، زاعماً أنه غير ملزم قانونياً بإعادته لأنه ناتج عن “خطأ فني” وليس “خطأ في الفاتورة”.
وبينما استخدم العامل المبلغ لشراء سيارة جديدة والانتقال مع أسرته إلى مدينة أخرى، رفعت الشركة دعوى قضائية ضده بتهمة الاحتيال، وجُمّدت حساباته البنكية، قبل أن تبرئه المحكمة من التواطؤ مع موظفين آخرين.
غير أن القضاء الروسي حسم الموقف لصالح الشركة، حيث أمرت المحاكم بإلزام ريتشاغوف بإعادة المبلغ كاملاً، مؤكدة أن الأموال لم تُحتسب ضمن راتبه. ومع ذلك، لم يرضخ العامل للقرار وقرر الاستئناف أمام المحكمة العليا، التي قبلت النظر في القضية، لتستمر المعركة القانونية على الملايين المودعة بالخطأ، وفقاً لما ورد في “أوديتي سنترال“.
وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، رومان توداتشكوف، إن “التحويل كان خاطئاً بشكل واضح، والشركة ستواصل الإجراءات القانونية حتى استعادة المبلغ”، مؤكداً أن القضية تُدار “ضمن النظام القانوني”.
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان واقعة مشابهة في تشيلي، حين اختفى موظف بعد تلقيه بالخطأ راتباً يعادل 286 ضعف أجره الشهري، تاركاً وراءه تساؤلات حول الطمع والحدود الأخلاقية في زمن الأخطاء الرقمية.
