ترامب يعيد فتح ملف سرقة انتخابات 2020

السياسي – صعّد الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب ضغوطه مؤخرًا على وزارة العدل؛ مشددًا على ضرورة مراجعة صناديق الاقتراع وقوائم الناخبين لانتخابات عام 2020، في خطوةٍ  أثارت جدلًا واسعًا داخل الإدارة الأمريكية وخارجها.
وبحسب “واشنطن بوست”، فإن ترامب، الذي لم يقبل الهزيمة قط، يُحاول حاليًّا عبر اجتماعاتٍ خاصة، وتصريحات عامة، وفي منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، دفع الإدارة لإثبات ما يصفه بأكبر فضيحة انتخابية في تاريخ الولايات المتحدة.
من جهته صرَّح ترامب على موقع “تروث سوشيال” في الـ26 من أكتوبر/تشرين الأول: “أتمنى أن تتعامل وزارة العدل مع هذا الأمر بكل الحماسة التي تليق بأكبر فضيحة في تاريخ أمريكا، وإلَّا فسيتكرر، بما في ذلك في انتخابات التجديد النصفي المقبلة”.
وكشفت مصادر مطّلعة أن جهود ترامب الحالية تركز على عدة مسارات متوازية: فحص صناديق الاقتراع البريدية المخزنة منذ عام 2020 في مقاطعة فولتون بجورجيا، التي حازت القدرَ الأكبر من مزاعم التزوير، ومراجعة قوائم الناخبين للتحقق من المواطنين غير المؤهلين، وفحص معدات التصويت في ولايات مثل كولورادو وميسوري.
ويعتقد مراقبون أن هذا التوجه يأتي بالتوازي مع دعوات إلى التحقيق أو حتى محاكمة مسؤولين سابقين في إدارة بايدن، من بينهم الرئيس السابق جو بايدن ووزير العدل السابق ميرك غارلاند، في خطوةٍ غير مسبوقة عكست تصعيد ترامب السياسي والقانوني مع خصومه.


غير أن المثير للانتباه، هو أن جهود ترامب تتصادم مع الإدارة الحالية وموظفي وزارة العدل، الذين يرون أن الوقت والموارد يجب أن تُوجَّه نحو ضمان نزاهة الانتخابات القادمة بدلًا من إعادة فتح ملفات تم فحصها مرارًا؛ فبعض المسؤولين أبدوا استياءهم من هذا المسار، معتبرين أنه يهدد سمعة النظام الانتخابي ويصنفهم بطريقة غير مباشرة كـ “منكري الانتخابات”، بينما يستمر ترامب وحلفاؤه في الداخل والخارج في تسويق رواية تزوير واسعة النطاق.
ويرى محللون أن هذه القضية لم تعد مجرد نزاع سياسي داخلي؛ فهي تحمل تداعيات قانونية وإجرائية كبيرة، خصوصًا أن محاولات الوصول إلى صناديق الاقتراع وبيانات الناخبين واجهت رفضًا من بعض الولايات والكتل المحلية، بينما يقوم بعض المحامين المتخصصين في قضايا انتخابات 2020، مثل كورت أولسين وكليتا ميتشل، بتقديم الدعم القانوني لحملات ترامب، مطالبين بمساءلة المسؤولين الذين اعتبروا أنهم استهدفوا ترامب وأنصاره خلال السنوات الماضية.


وفي ظل هذا التصعيد، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن هذه الجهود من إثبات أي مخالفات، أو أنها ستزيد الانقسامات السياسية والمجتمعية في الولايات المتحدة؟ لكن ما هو مؤكد أن ترامب لن يتخلى عن روايته الخاصة، وأن معركته مع وزارة العدل ونظام الانتخابات ستستمر لتشكل أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في المشهد السياسي الأمريكي الحالي.