السياسي -متابعات
قالت ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الإثنين، في أول ظهور لها منذ تحرك الرئيس دونالد ترامب لإقالتها، إن العمل العام في الولايات المتحدة يتطلب قدرة على تحمل الانتقاد، وتعهدت بالوفاء بالتفويض الممنوح لها من الكونغرس، بالدفاع عن أهداف البنك المركزي المتعلقة بالتضخم والتوظيف.
وقالت كوك في معهد بروكينجز، وهو مركز أبحاث كان معقلاً للسياسة الوسطية في واشنطن ذات يوم، وعملت فيه كوك في بداية مسيرتها المهنية في مجال البحوث الاقتصادية والتدريس والسياسات العامة، إن الوظائف العامة العليا “تستحق التدقيق بالتأكيد… كان عليّ أن أتعلم أن يكون لدي قدرة على تحمل الانتقاد إذا اعتقدت أن المبدأ يستحق السعي وراءه”.
وأضافت أن “استقلالية البنك المركزي أمر يستحق السعي من أجله.. سيمر هذا أيضاً وسأواصل القيام بهذا العمل نيابة عن الشعب الأمريكي.. سوف أنفذ هذه المهمة التي كلفني بها الكونغرس”.
وقوبلت كوك بالتصفيق الحاد في بداية الفعالية ونهايتها. وأشار ديفيد ويسل مدير مركز هتشينز للسياسات المالية والنقدية في بروكينجز، الذي أدار الحوار، إلى الجهود التي بذلتها إدارة ترامب لإقالتها من منصبها.
وقال: “حتى الآن أبقتها المحاكم في منصبها. فهي لا تزال محافظة نشطة للغاية في مجلس الاحتياطي، لذلك نحن نرحب بها اليوم”.
Fed Governor Lisa Cook: “Because a case is ongoing, it would be inappropriate for me to comment further today. I can say that it is the honor of my life to serve on the Board of Governors of the Federal Reserve System. I will continue to carry out my sworn duties on behalf of the… pic.twitter.com/j17tSyaowD
— CSPAN (@cspan) November 3, 2025
وبعد تصريحات معدة مسبقاً لم تتضمن أي ذكر لمحاولة ترامب إقالتها، قالت كوك في جلسة أسئلة وأجوبة إنها لن تعلق على نزاعها الذي لا يزال معلقاً مع ترامب، وهو نزاع معروض على المحكمة العليا الأمريكية، لكنها أشارت إلى منصبها في مجلس الاحتياطي باعتباره “أرفع شرف في حياتها”.
واعتُبرت محاولة ترامب إقالة كوك، جزءاً من حملة أوسع نطاقاً للتأثير على مجلس الاحتياطي الاتحادي، شملت انتقادات علنية لاذعة لرئيس المجلس جيروم باول ودعوات له بالاستقالة، وتهديدات بأنه قد يُطرد أيضاً في إطار رغبة الرئيس في الحصول على أغلبية في مجلس المحافظين.
ويوجد حالياً 3 أعضاء معينين من قبل ترامب في مجلس الإدارة، ليس من بينهم باول، الذي تمت ترقيته في البداية إلى منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، من قبل ترامب في ولايته الأولى، ولكنه على خلاف معه منذ ذلك الحين.
وعينت كوك من قبل الرئيس السابق جو بايدن في مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وكانت إدارة ترامب اتهمت كوك، وهي أول امرأة سوداء يتم تعيينها في مجلس محافظي الاحتياطي، بتقديم معلومات مضللة في طلب تمويل عقاري. وقال الرئيس إن ذلك يكفي لتبرير إقالتها. وطعنت كوك في قرار إقالتها وبقيت في منصبها حتى الآن بقرار محكمة اتحادية.
والقضية منظورة أمام المحكمة العليا الأمريكية، ومن المتوقع عقد جلسة استماع في يناير (كانون الثاني) المقبل.
