السياسي – قال الزعيم الكردي مسعود بارزاني إن منصب رئاسة الجمهورية في العراق يحمل بعداً رمزياً للكرد وفق العرف السياسي القائم منذ عام 2005، مؤكداً أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لا يملك القدرة على كبح نفوذ الفصائل المسلحة التي تتحكم بالقرار السياسي، في وضع يشبه، على حد تعبيره، هيمنة «حزب الله» على الدولة في لبنان.
في مقابلة متلفزة قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني إن «كل طرف في العراق يعدّ نفسه دولة»، مضيفاً أن «هناك دويلات داخل الدولة تتحكم بالدستور والبرلمان والحكومة»، في إشارة إلى الفصائل المسلحة المرتبطة بقوى سياسية نافذة.
وكشف بارزاني عن أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يفكر في مقاطعتها احتجاجاً على ما وصفه بـ«القانون الجائر»، موضحاً أن توزيع المقاعد على أساس البطاقة التموينية جعل النتائج «شبه محسومة مسبقاً»، لكنه أضاف أن حزبه قرر خوض الانتخابات بعد تلقيه إشارات من «قوى أصيلة» في بغداد تبدي استعدادها للإصلاح السياسي بعد الاقتراع.
وتطرّق بارزاني إلى ملف رئاسة الجمهورية، قائلاً إن المنصب بات «استحقاقاً عرفياً للكرد»، لما يحمله من رمزية بعد معاناة الإقليم من حملات الأنفال والقصف الكيماوي. وأوضح أن المنصب «رمزي وغير تنفيذي إلى حد كبير»، مشيراً إلى أن «رئيس البرلمان يتمتع بصلاحيات أوسع ضمن النظام السياسي القائم».
وقال إن «هناك شخصاً سُنياً يطمع بمنصب رئاسة الجمهورية، كأنه لا يدرك أن رئاسة البرلمان أكثر تأثيراً وصلاحيات، أما رئاسة الجمهورية فهي ليست طموحاً شخصياً لأحد؛ بل استحقاق وعرف راسخ للكرد».
وكان محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق وزعيم حزب «تقدم» السني، قد صرح في وقت سابق، بأن «المجتمع السني، إذا رأى من خلال ممثليه، أن رئاسة الجمهورية هي استحقاقه، وأنها المكان الذي يرغبه العرب السنة، فسنذهب باتجاهها».
وبشأن النقاش السياسي حول مستقبل الجماعات المسلحة، أوضح بارزاني أن «رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، لا يملك القدرة على مواجهة هذه الفصائل»، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يقوّض مؤسسات الدولة ويعمّق الانقسام السياسي والطائفي.
وأضاف أن ما يجري في العراق اليوم يشبه الوضع في لبنان، حيث يمتلك «حزب الله» قوة تفوق سلطة الدولة، قائلاً إن «الفصائل في العراق أصبحت قوة فوق الدستور، تتحكم في القرارات السياسية والاقتصادية، وتفرض إرادتها على الحكومة»، مشدداً على أن «السلاح يجب أن يكون ضمن منظومة الدفاع الوطني لا أداة لفرض النفوذ السياسي».
وقال بارزاني إن إقليم كردستان شارك في بناء «عراق جديد» بعد 2003، لكنه أوضح أن «الظروف فرضت عزلة كردستان عن بغداد بسبب سياسات الإقصاء والتهميش»، مضيفاً أن «هناك من لا يزال يتعامل مع الكرد بوصفهم غرباء عن البلد». وتابع أن «قطع رواتب الموظفين في الإقليم مثال على معاقبة الشعب الكردي بصورة غير عادلة»، لكنه أكد أن كردستان «لن تركع ولن تساوم على حقوقها الدستورية».
وحول الدستور، قال بارزاني إنه «من أفضل الدساتير في المنطقة رغم نواقصه»، لكنه انتقد المحكمة الاتحادية، ووصفها بأنها «مسيسة وتستهدف إقليم كردستان»، مشدداً على ضرورة تشكيل «مجلس الاتحاد» المنصوص عليه في الدستور، ليكون المرجعية الدستورية الحقيقية. وأضاف أن «المحكمة الاتحادية الحالية تعود إلى زمن الحاكم المدني بول بريمر، ولا يمكن عدّها مؤسسة دستورية».
كما حذّر بارزاني من أن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق قد يؤدي إلى عودة تنظيم «داعش»، مذكّراً بتجربة عام 2011 عندما انسحبت القوات الأميركية قبل أن يتمدد التنظيم بعد 3 سنوات. وقال: «خروج قوات التحالف يعني عودة (داعش)»، مؤكداً في الوقت ذاته أن وجود القوات الأجنبية يجب أن يكون «باتفاق واضح مع بغداد وأربيل».
