السياسي – تواصل «كتائب حزب الله» تحديها للسلطات العراقية ومفوضية الانتخابات، عبر رفضها الصريح لنزع سلاحها، رغم تأكيدات حكومية وسياسية على ضرورة حصره بيد الدولة.
وجاء الرفض خلال مؤتمر انتخابي لقائمة «حقوق» التي يرعاها الفصيل المسلح في دوائر وسط البلاد وجنوبها.
وقال المتحدث باسم «الكتائب» جعفر الحسيني: «سيبقى سلاحنا الشيعي بأيدينا، وهو سلاح شرعي ومنضبط». وأضاف أن «للشيعة الوصاية الكاملة على العراق، شاء من شاء وأبى من أبى»، على حد تعبيره.
المتحدث العسكري لكتائب حزب الله : للشيعة الوصاية الكاملة على العراق شاء من شاء وأبى من ابى
المتحدث العسكري : سيبقى سلاحنا الشيعي بايدينا وهو سلاح شرعي ومنضبط. pic.twitter.com/OqP0Jgo7II
— جعفر الحسيني (@jafaralhusane) November 7, 2025
وتنص أحد بنود قانون الأحزاب على «ألا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأي قوة مسلحة».
ولم تتخذ «دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية»، التي وجدت ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وترتبط بمجلس المفوضين، أي إجراء لمنع «الكتائب» من الانخراط في السباق الانتخابي، رغم مخالفتها الصريحة بنود قانون الأحزاب.
ويستبعد مراقبون قدرة رئيس الوزراء المقبل استبعاد مرشحي «الجماعات المعاقبة أميركياً» من شغل مناصب مؤثرة في الحكومة المقبلة، وسبق أن شغلت أكثر من شخصية تابعة لـ«فصائل معاقبة» مناصب وزارية في كابينات سابقة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد شددت مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي على ضرورة إنهاء الفصائل المسلحة و«تفكيكها».
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد أشار إلى إمكانية استبعاد 6 فصائل مصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية، تواصل «كتائب حزب الله» تحديها للحكومة العراقية ولمفوضية الانتخابات عبر إعلانها الصريح التمسك بسلاحها وعدم التخلي عنه.
وأضاف، إنه «حرصاً على ضمان علاقة دبلوماسية ناجحة للعراق مع المجتمع الدولي يجب أخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار، حتى تكون هناك سهولة في التعامل مع كل الدول».
