السياسي – أعلن معارضون تونسيون بارزون، بينهم رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، الإضراب عن الطعام، تضامناً مع سياسي مسجون، يقولون إن صحته تدهورت بشدة بعد 9 أيام من بدء إضرابه عن الطعام، بحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (السبت).
وبدأ جوهر بن مبارك، أحد مؤسسي «جبهة الخلاص الوطني»، تحالف المعارضة الرئيسي في تونس، إضراباً عن الطعام والماء والدواء الأسبوع الماضي؛ احتجاجاً على ظروف اعتقاله منذ فبراير (شباط) 2023. وفي أبريل (نيسان) حُكم عليه بالسجن 18 عاماً، بتهمتَي «التآمر ضد أمن الدولة»، و«الانتماء إلى جماعة إرهابية»، في محاكمة جماعية انتقدتها منظمات حقوق الإنسان. وقال أفراد من عائلة بن مبارك وقيادات من حزبَي «النهضة» و«الجمهوري» المعارضَين، إنهم سينضمون إلى الإضراب. في حين قال الناشط والمخضرم ووالد بن مبارك، عز الدين الحزقي، خلال مؤتمر صحافي في تونس، إن «جوهر في حالة مقلقة ووضعه الصحي متدهور»، مضيفاً: «نحن، عائلته، سندخل في إضراب جوع مساندة بداية من الغد»، دون تحديد الأقارب الذين سيشاركون. وأكد: «لن نسامح (الرئيس) قيس سعيد كمناضلين». وسبق أن حذَّرت جماعات حقوق الإنسان من تراجع حاد في منسوب الحريات المدنية في تونس، منذ تولي الرئيس سعيد السلطة في يوليو (تموز) 2021، حيث يقبع كثير من منتقديه خلف القضبان.
وأعلن الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاماً والذي يقضي أيضاً أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، انضمامه إلى الإضراب، وفقاً لمنشور على صفحته الرسمية على «فيسبوك». وقال الغنوشي إن إضرابه عن الطعام يهدف إلى دعم بن مبارك، و«الدفاع عن استقلال القضاء والحريات». والغنوشي مسجون منذ عام 2023، وحُكم عليه بالسجن 37 عاماً في قضايا عدة، بتهم من بينها «التمويل الأجنبي غير المشروع» و«التآمر ضد أمن الدولة». وفد رفض الغنوشي المثول أمام المحكمة في كل القضايا، قائلاً إنه لن يواجه قضاة لا استقلالية لهم وينفذون فقط أوامر سعيد. كما أعلن عصام الشابي، الأمين العام لحزب «الجمهوري» الوسطي، المسجون أيضاً، أنه بدأ إضراباً عن الطعام يوم الجمعة. بدوره، قال القيادي في الحزب، وسام الصغير، إن بعض الأعضاء في الحزب سيشاركون في الإضراب، مبرزاً أن مقر الحزب «مفتوح للمرابطة، وغداً ننطلق في الإضراب بداية من الساعة الثامنة».
وتأتي الإضرابات عن الطعام في السجون فيما يقبع معظم زعماء المعارضة التونسية في السجن، وبينما تتهم أحزاب المعارضة الرئيس سعيد بتحويل تونس إلى «سجن مفتوح»، واستخدام القضاء لترسيخ «حكم استبدادي»، وهو ما ينفيه سعيد بشدة.
