السياسي – قال أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في مركز حقوق الإنسان بجامعة أوسلو النرويجية، غنتيان زيبيري، إن على إسرائيل تحمل المسؤولية القانونية عن تدمير المدارس والمستشفيات والمنشآت المدنية التي تم بناؤها بتمويل من الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة، وأن تدفع تعويضات عن ذلك.
وتحدث زيبيري عن الخطوات التي ينبغي للاتحاد الأوروبي اتخاذها إزاء الوضع الراهن في غزة، وأكد على ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبي “الضغط على إسرائيل من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار”.
وأشار إلى أن استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار “يمثل مشكلة كبيرة”.
وشدد زيبيري على أن من واجب الاتحاد الأوروبي أيضًا أن يمارس ضغطًا على إسرائيل “للسماح بدخول المساعدات الإنسانية واسعة النطاق إلى غزة”.
وأضاف : “لا ينبغي أن يكون هدف الاتحاد الأوروبي هو العودة إلى الوضع السابق، لأن الاتفاق الحالي يوحي وكأن المطلوب من إسرائيل ليس وقف القتل، بل قتل عدد أقل من الفلسطينيين”.
وتابع: “ليس هذا ما يجب أن يسعى إليه الاتحاد الأوروبي، فالقضية لا تتعلق فقط بوقف القتل، بل أيضًا بتأمين مساعدات إنسانية واسعة النطاق، وتمكين الفلسطينيين في أسرع وقت من العيش في دولة مستقلة وقابلة للحياة”.
** الوضع بالضفة الغربية
ولفت الخبير النرويجي إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءًا، قائلاً: “المستوطنون يهاجمون الفلسطينيين يوميًا، وهناك ضغط هائل يُمارس ضدهم. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يأخذ هذا بعين الاعتبار، وأن ينظر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة شاملة، لا أن يقتصر اهتمامه على غزة فقط”.
وأضاف زيبيري: “العديد من المستشفيات والمدارس في غزة تم تدميرها بالكامل، ولا أرى أي مبرر يمنع تحميل إسرائيل مسؤولية هذا الدمار، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالمباني التي تم تمويلها من الاتحاد الأوروبي”.
وزاد: “لماذا لا تدفع إسرائيل تعويضات عن هذا الدمار؟ فهي لم تكتفِ بغزة، بل دمرت أيضًا منشآت مماثلة في الضفة الغربية ومناطق أخرى كانت ممولة من الاتحاد الأوروبي”.
وأردف: “أعمال التدمير هذه يجب أن تُدان، وعلى إسرائيل أن تدفع تعويضات للاتحاد الأوروبي”.
*تعليق اتفاقية الشراكة
وبخصوص العقوبات التي كان الاتحاد الأوروبي يدرسها قبل وقف إطلاق النار في غزة، طالب زيبيري الاتحاد بالتحرك لفرض “إجراءات حازمة” أولها تجميد اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.
وفي سبتمبر الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب، تضمنت فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ومن ضمن المقترحات فرض رسوم جمركية، وفرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وأضاف زيبيري أن العقوبات يجب أن تشمل أيضا “المستوطنين المتورطين في اغتصاب أراضي الفلسطينيين، والوزراء الذين يدعمون هذه السياسات”، مؤكدًا ضرورة فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وتابع: “لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يستمر في تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها لقتل أو إصابة ما يقارب ربع مليون إنسان. إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يبقى وفيًّا للقيم التي يعلنها أمام العالم، فعليه اتخاذ موقف واضح الآن”.
** دعم “الجنائية الدولية”
وشدد الخبير النرويجي على أن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يدعم المحكمة الجنائية الدولية، وأن يقف ضد العقوبات الأمريكية غير القانونية المفروضة على المدعين العامين والقضاة فيها”.
وأضاف: “الولايات المتحدة لا يمكنها فرض العقوبات على المحكمة ثم تدّعي في الوقت نفسه أنها تدعم النظام القائم على قواعد القانون الدولي”.
وختم زيبيري حديثه قائلا: “على الاتحاد الأوروبي أن يدعم استقلال المحكمة الجنائية الدولية وآليات الأمم المتحدة، وألا يسمح بأي تدخل أو ضغط على الزملاء الذين يقومون بمهامهم ضمن هذه المؤسسات الدولية”.
