أقالته ومنعته من التدريس..أستاذ قانون أمريكي يقاضي جامعته بسبب إسرائيل

أستاذ القانون الأمريكي رامزي وودكوك

السياسي -رويترز

أطلق أستاذ قانون في جامعة كنتاكي دعوى قضائية ضد الجامعة، قائلاً إنها انتهكت حقوقه في حرية التعبير، والإجراءات القانونية الواجبة هذا الصيف، عندما أقالته ومنعته من دخول الحرم الجامعي، وفتحت تحقيقاً في انتقاداته لإسرائيل في المؤتمرات الأكاديمية، والمنتديات عبر الإنترنت.

وقال رامزي وودكوك في الدعوى التي رفعها في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من كنتاكي، إن التحقيق لا أساس له من الصحة، وأنه مدفوع بضغوط سياسية من مشرعي الولاية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد معاداة السامية، في الجامعات. وجاء في الشكوى أن التحقيق أدى إلى تضييق الخناق على حرية التعبير في جامعة كنتاكي، وطلب وودكوك من المحكمة أن تقضي بأن قانون ولاية كنتاكي، الذي اُعتمد أخيراً لمكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي، ينتهك الدستور الأمريكي.

وجاء في الدعوى القضائية، أن “أعضاء هيئة التدريس خائفون من الاحتجاج على وقف البروفيسور وودكوك، والطلاب خائفون من التحدث عن فلسطين، وبعضهم يفكر في ترك الجامعة بسبب ذلك”.

وقال المتحدث باسم الجامعة جاي بلانتون الجمعة، إن وودكوك لم يُوقف عن العمل بل “أُعيد تكليفه” بمهام أخرى خلال التحقيق الذي بدأ في يوليو (تموز).  وقال بلانتون إن حق أعضاء هيئة التدريس في حرية التعبير “لا يمتد إلى خلق بيئة عدائية للآخرين”.


وذكر وودكوك، وهو من أصل عربي، في الدعوى القضائية، أنه تعرض للتمييز العنصري. ولم يرد على طلب للتعليق اليوم الجمعة. وودكوك هو ثالث أستاذ قانون أمريكي على الأقل يُمنع من التدريس، أو يُفصل منذ يناير (كانون الثاني) بسبب تصريحات سياسية عن قضايا مثل حرب إسرائيل ضد حركة حماس في غزة، وقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

واحتدمت النقاشات حول حرية التعبير في الجامعات خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، مع تشديد إدارته الإجراءات ضد الاحتجاجات، بدعوى مكافحة معاداة السامية. وقال وودكوك في شكواه إنه بدأ منذ مطلع 2024 التعبير علناً عن معارضته “للاستعمار الإسرائيلي”، بما في ذلك بنشر “عريضة للتحرك العسكري ضد إسرائيل” عبر الإنترنت، ونشر آرائه عبر قوائم البريد الإلكتروني، لأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق. وأضاف أنه لم يطرح آراءه عن إسرائيل داخل القاعات الدراسية.

وجاء في الدعوى أن الجامعة أعلنت خضوعه للتحقيق في يوليو (تموز)، وذلك بعد إقرار المشرعين في الولاية قانوناً لمعاداة السامية في الحرم الجامعي، في أبريل (نيسان).