كشف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقابلة لصحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، إن “الإجراءات القانونية” الخاصة بتسليم المواطن الفلسطيني محمود خضر عبد العدرا، المعروف باسم هشام حرب، إلى فرنسا “وصلت إلى مراحلها النهائية”.
وبرر رئيس السلطة عملية التسليم المحتملة بأنها تأتي بعد اعتراف فرنسا بدولة فلسطين مما “هيأ إطارا مناسبا للتعاون القضائي”، وجاءت تصريحات عباس على هامش لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، حيث ناقشا ملفات سياسية وقضائية عدة، منها قضية حرب.
وأكد قصر الإليزيه أنه “لا توجد مشكلة قانونية في تسليمه، بل في قابلية التنفيذ”، في إشارة إلى التنسيق الجاري مع الجانب الفلسطيني لضمان الإجراءات القانونية السليمة.
عملية مطعم “جو جولدنبرغ” الباريسي
تعود القضية المتهم بها هشام حرب إلى 9 أغسطس/آب من عام 1982، حين وقع انفجار وإطلاق نار في مطعم “جو غولدنبرغ” بالحي اليهودي في باريس، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22. ووفق التحقيقات الفرنسية، فإن هشام حرب، الذي كان آنذاك عضوا في فصيل “فتح – المجلس الثوري” بقيادة صبري البنا (أبو نضال)، يُشتبه بأنه لعب دورا محوريا في التخطيط والإشراف على العملية.
وتعتقد السلطات الفرنسية أن ما بين 3 إلى 5 أشخاص نفذوا العملية.
وكانت فرنسا أصدرت مذكرات اعتقال دولية بحق 3 متهمين، منهم زهير محمد حسن خالد العباسي المعروف باسم “أمجد عطا” اعتقل في عام 2015 في الأردن وأفرج عنه لاحقا بكفالة، ووليد عبد الرحمن أبو زيد المعروف باسم “سهيل عثمان” المقيم في النرويج واعتقلته السلطات النرويجية في عام 2020، بالإضافة إلى هشام حرب.
وكانت “منظمة أبو نضال” نشطة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وحملت المسؤولية عن سلسلة من الهجمات عبر العالم خلفت 900 قتيل على الأقل بحسب تقرير سابق لـ”بي بي سي”. ومات أبو نضال في العراق في عام 2002 وسط تقارير بأنه انتحر.
تحقيقات متعثرة وتحديد هوية حرب
وبعد أعوام من التحقيقات المتعثرة، تمكن القاضي الفرنسي مارك تريفيديك في عام 2007 من إعادة فتح ملف مطعم “جو غولدنبرغ” الباريسي، وحدد هوية حرب بفضل شهادتين سريتين من عضوين سابقين في التنظيم، عرفا بـ”الشاهدين 93 و107″، أكدا أنه كان قائد المجموعة المنفذة على الأرض والمشرف على التنفيذ المباشر.
بيان رسمي صادر عن مؤسسة شمس لدعم السجناء السياسيين وحقوق الإنسان
بشأن اعتقال المواطن الفلسطيني محمود خضر العذرا (المعروف إعلاميا باسم هشام حرب)
تتابع مؤسسة شمس بقلق بالغ قضية اعتقال المواطن الفلسطيني محمود خضر عبد العذرا، المعروف إعلاميا باسم هشام حرب، وما يرافقها من إجراءات قانونية متصلة بطلبات تسليم دولية، في ظل حالة صحية حرجة تتطلب عناية خاصة وضمانات قانونية كاملة.
وتؤكد المؤسسة أن القانون الأساسي الفلسطيني يشكل المرجعية العليا في حماية حقوق المواطنين، وأن أي إجراءات احتجاز أو تحقيق أو تسليم يجب أن تتم وفق الأصول القانونية التي تحفظ الكرامة الإنسانية وتضمن الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.
وإذ تشدد مؤسسة شمس على ضرورة احترام السيادة القضائية الفلسطينية، فإنها تؤكد أن مسألة تسليم أي مواطن فلسطيني إلى دولة أجنبية هي مسألة قانونية حساسة لا تجيزها التشريعات المحلية دون وجود إطار قانوني واضح واتفاقيات نافذة تضمن الحقوق الكاملة للمواطن.
كما تعرب المؤسسة عن قلقها على الحالة الصحية للمواطن العذرا، وتطالب الجهات المختصة بضمان حقه الكامل في العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتمكين محاميه من القيام بواجبه القانوني دون أي قيود.
وتؤكد مؤسسة شمس أن موقفها تجاه هذه القضية يأتي من منطلق حقوقي بحت، يهدف إلى حماية حقوق المواطنين، وصون سيادة القضاء الفلسطيني، وضمان عدم تعرض أي محتجز لانتهاكات أو إجراءات غير منسجمة مع المعايير الدولية.
وتدعو المؤسسة إلى:
1. احترام ضمانات المحاكمة العادلة وكافة الحقوق المكفولة للمواطن وفق القانون.
2. عدم اتخاذ أي إجراءات تسليم دون أساس قانوني واضح وملزم.
3. توفير العناية الطبية الكاملة للمواطن المعتقل نظرا لوضعه الصحي الحرج.
4. تمكين هيئة الدفاع من الوصول غير المقيد إلى ملف القضية.
وختاما، تؤكد مؤسسة شمس التزامها بمواصلة متابعة القضية، وتقديم ما يلزم من دعم حقوقي وقانوني، والوقوف إلى جانب كل مواطن يتعرض لانتهاك لحقوقه الأساسية، انسجاما مع رسالتها في الدفاع عن السجناء السياسيين وحقوق الإنسان في فلسطين.
مؤسسة شمس لدعم السجناء السياسيين وحقوق الإنسان
15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2
