السياسي – أصدرت القوى والفصائل الفلسطينية بيانا مشتركا، أكدت فيه تمسّكها الكامل بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس، رافضةً قرار مجلس الأمن الأخير الذي تم تمريره بدفع أمريكي بشأن قطاع غزة.
ووصفت الفصائل إياه بأنه “أداة للوصاية الدولية” و”شراكة عميقة في حرب الإبادة” التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن القرار يتجاوز المرجعيات الدولية ويهدف إلى فرض ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية.
وحذرت من أن أي قوة دولية يراد نشرها في غزة بالصيغة المطروحة ستتحول إلى شكل من أشكال الاحتلال الأجنبي الجديد أو الإدارة المفروضة، ما يحد من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وفي إدانة صريحة، رفضت الفصائل وصف المقاومة الفلسطينية بـ”الإرهاب”، وطرح ملف سلاح المقاومة بمعزل عن سياقه القانوني والتاريخي كسلاح دفاع مشروع ضد الاحتلال وحروب الإبادة المتكررة، مؤكدةً أن أي قوة دولية تنسَّق مع الاحتلال ستفقد جوهر “الحماية الدولية” وتتحول إلى أداة عدوان إضافية.
وحددت الفصائل، في بيانها، ثماني نقاط رئيسية لموقفها الرافض: التمسك الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف (العودة، تقرير المصير، إنهاء الاحتلال، دولة مستقلة عاصمتها القدس)، ووجوب خضوع أي ترتيبات لغزة للإرادة الوطنية الفلسطينية فقط.
ورفض أي وصاية خارجية، وأن يكون أي دور دولي مقتصرًا على حماية المدنيين من عدوان الاحتلال فقط، بالإضافة إلى أن أي قوة دولية يجب أن تكون تحت ولاية الأمم المتحدة حصرًا، بتنسيق كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون إشراك الاحتلال أو منحها سلطات أمنية دائمة.
وشدد البيان على ضرورة إدانة كاملة لوصم المقاومة بالإرهاب ومناقشة سلاحها خارج سياق الدفاع عن شعب تحت الاحتلال، وإدارة المساعدات وإعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادة فلسطينية كاملة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، مع رفض استخدام المساعدات كأداة ضغط أو الإضرار بالأونروا.
كما أكد على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه ورفع الحصار الكامل عن غزة، وتأييد الخطة العربية والإسلامية والمقترح المصري لإدارة وطنية فلسطينية مستقلة تشرف على القطاع والمعابر، ودعوة الوسطاء لمنع استغلال الاحتلال للقرار للتهرب من الانسحاب.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد، أمس الاثنين، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
صوّت ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان – روسيا والصين – عن التصويت.
