كشف رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني عن معلومات جديدة تتحدث عن مؤامرة إمبريالية تجري في منطقة الساحل، تهدف إلى زعزعة استقرار الدول الثلاث: مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو.
وقال إن الهدف الرئيس هو “بلقنة مالي”، وتقسيمها إلى أربع إمارات، ثم وضع بوركينا فاسو والنيجر تحت سلطة “أمير”، في اتهام جديد صادر على لسان تياني الذي تولى السلطة منذ أغسطس 2023، وهو ما يطرح تساؤلات عن حقيقة المؤامرات العديدة التي تستهدف النيجر أو دولاً أخرى في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، ولم يتحقق أي منها بعد.
وفي هذا الكشف الأخير الذي قُدّم أمام القوات المسلحة النيجرية، يشير معارضو الرئيس الانتقالي إلى تناقضات خطابه، عندما يؤكد فشل “المتآمرين” في محاولتهم خنق مالي اقتصاديا من خلال هجمات مستهدفة على ناقلات الوقود. في حين يبدو أن تياني أغفل حقيقة أخرى، فحتى اليوم لا يمكن الحديث عن انتهاء الهجمات على ناقلات الوقود في مالي، فضلاً عن كونها لا تزال تواجه أزمة وقود خطيرة.
ووفقاً لاجتماع سري كشف عنه تياني عقد في دولة مجاورة للنيجر، فإن الخطة هي مهاجمة مالي بحشد من المتشددين والمرتزقة، والاستيلاء على السلطة، وتقسيم البلاد من خلال إنشاء أربع إمارات: إمارة أزواد، وإمارة ماسينا، وإمارة تمبكتو، وإمارة سيرما غورما.
وتزعم نيامي أيضاً أنه بمجرد نجاح هذه الخطة لتقسيم مالي، فإن الخطوة التالية لن تكون تقسيم بوركينا فاسو والنيجر، بل وضعهما تحت سيطرة أحد الأمراء.
مشروع غير واقعي
وعبر وسائل الإعلام المالي عدّد خبراء بعض التناقضات في خطاب تياني، حيث قالوا إن مثل هذا المشروع يبدو غير واقعي لدرجة أنه من الصعب تصور إخضاع النيجر، وهي أكبر من مالي من حيث المساحة، لأحد الأمراء الأربعة الذين سيتم تنصيبهم في البلد.
وللتذكير، أشار الجنرال تياني إلى اجتماعات عقدت، في أكتوبر 2023 ويناير 2024، بين فرنسيين و”متشددين” في غرب أفريقيا، بشأن شحنات أسلحة في يونيو الماضي، وقد كرّر اتهاماته بمؤامرة “واسعة النطاق” من قبل “خلية إليزيه الساحل” ضد النيجر، وهي خطة بتمويل غير محدود على حد زعمه.
المصدر: وكالات
