السياسي –
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اعتمدت خطوة تاريخية بإقرار منظومة مالية جديدة ستدخل حيّز التنفيذ بداية من موسم 2026/2027، في محاولة لإعادة ضبط التوازن الاقتصادي داخل أقوى دوري في العالم، وبما ينسجم مع التحديات المتزايدة في سوق كرة القدم.
أوضحت صحيفة ذا أثلتيك أن القرار الذي جاء بعد سلسلة اجتماعات ومفاوضات مكثفة، يُعد من أكبر التغييرات في سياسة الرقابة المالية منذ إطلاق نظام الربحية والاستدامة في إنجلترا.
Premier League clubs have voted to overhaul the league’s financial regulations from the start of the 2026-27 season.
Squad cost ratio (SCR) will replace the league’s current profitability and sustainability rules (PSR), which limit club losses to a maximum of £105million ($137m)… pic.twitter.com/khkL2MQBdP
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 21, 2025
ويبرز في قلب المنظومة الجديدة ما يُعرف بسقف الرواتب، وهو مبدأ مستوحى بشكل واضح من النموذج المعمول به في الدوري الإسباني، حيث يقوم النظام على تحديد نسبة قصوى لإنفاق الأندية على الرواتب والعمولات، بحيث لا يتجاوز هذا السقف 85 في المئة من إجمالي الإيرادات.
وأضافت الصحيفة أنه: “يهدف هذا الإجراء إلى الحد من الفوارق المبالغ فيها بين الأندية، وضمان أن تكون النفقات متناسبة مع القدرة المالية الحقيقية لكل مؤسسة رياضية، بعيداً عن التضخم الحاصل في تعاقدات اللاعبين”.
وتابعت: “يتضمن الإصلاح الجديد منظومة الاستدامة التي تركز على قدرة الأندية على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القريب والبعيد، بما يضمن عدم وقوعها تحت ضغوط الديون أو الدخول في أزمات تهدد استمراريتها”.
وزادت: “بموجب هذا التوجه، لن يُسمح للأندية في الدوري الإنجليزي بعمليات إنفاق تتجاوز إمكاناتها المستقبلية أو تعريض ميزانياتها لمخاطر غير محسوبة، وهو توجه يحظى بدعم واسع داخل الأوساط الإدارية والاقتصادية في إنجلترا”.
في المقابل، رفضت الأندية مقترح حد الإنفاق الذي كان سيضع سقفاً ثابتاً لمبالغ الرواتب يمكن للجميع الالتزام به، ما كان سيجعل النظام أقرب إلى نموذج الدوريات الأمريكية، واعتُبر هذا المقترح غير ملائم لطبيعة المنافسة الأوروبية المفتوحة، وللقدرات المالية المختلفة بين الأندية الإنجليزية نفسها.
ورغم أن الإصلاحات الجديدة حصدت أغلبية الأصوات، فإنها أثارت اعتراضات من جهات عدة، أبرزها اتحاد اللاعبين وبعض الوكلاء الذين يرون أن القواعد قد تشكل تقييداً غير قانوني للمنافسة، وقد تُضعف من قدرة اللاعبين على تحسين عقودهم ومن مرونة الأندية في إدارة شؤونها. وهددت بعض تلك الأطراف باللجوء إلى القضاء للطعن في شرعية الإجراءات، معتبرة أنها تمس بشكل مباشر حرية السوق.
