السياسي –
كشفت وثائق غير منقحة في دعوى جماعية رفعتها مناطق تعليم أمريكية ضد شركة ميتا، ومنصات تواصل اجتماعي أخرى أن الشركة أوقفت بحثاً داخلياً حول تأثيرات فيس بوك وإنستغرام على الصحة العقلية، بعد أن وجدت أدلة أن منتجاتها تضر بالصحة العقلية للمستخدمين.
ووفقلوثائق ميتا التي عثر عليها عن طريق الاكتشاف، عمل علماء منها مع شركة نيلسن في مشروع بحث أُطلق عليه “مشروع الزئبق” بروجكت ميركوري في 2020 لقياس تأثير “تعطيل” فيس بوك وإنستغرام. وأظهرت الوثائق أن الشركة أصيبت بخيبة أمل بعد أن تبين أن “الذين توقفوا عن استخدام فيس بوك مدة أسبوع أبلغوا عن انخفاض مشاعر الاكتئاب، والقلق، والوحدة، والمقارنة الاجتماعية”.
وورد في الدعوى القضائية أنه بدل نشر هذه النتائج أو متابعة أبحاث إضافية، ألغت ميتا المزيد من العمل وأعلنت داخلياً، أن نتائج الدراسة السلبية اختلطت “بسرد إعلامي قائم” حول الشركة.
Meta buried ‘causal’ evidence of social media harm, US court filings allege https://t.co/0NknMD3XTE https://t.co/0NknMD3XTE
— Reuters (@Reuters) November 23, 2025
ومع ذلك، أكد الموظفون بشكل خاص لنيك كليغ، رئيس قسم السياسة العامة العالمية في ميتا آنذاك، أن استنتاجات البحث كانت صحيحة. وقال أحد الموظفين الذي طلب حجب اسمه: “دراسة نيلسن تُظهر بالفعل تأثيراً سببياً على المقارنة الاجتماعية”. وقال موظف آخر إن السكوت عن النتائج السلبية سيكون أشبه بما تفعله شركات التبغ “التي تجري أبحاثا وتعرف أن السجائر مضرة ثم تحتفظ بالمعلومات لنفسها”.
وذكرت الدعوى أنه رغم عمل ميتا الذي يوثق العلاقة السببية بين منتجاتها والتأثيرات السلبية على الصحة العقلية، فإن ميتا أخبرت الكونغرس بأنه لم تكن لديها القدرة على تحديد إذا كانت منتجاتها ضارة بالقاصرات.
وفي بيان صدر أمس السبت، قال المتحدث باسم ميتا أندي ستون، إن الدراسة توقفت لأن منهجيتها كانت معيبة وأن الشركة تعمل بجد لتحسين سلامة منتجاتها. وأضاف “سيظهر السجل الكامل أنه على مدار أكثر من عقد، استمعنا للآباء والأمهات، وبحثنا في القضايا الأكثر أهمية، وأجرينا تغييرات حقيقية لحماية القاصرات”.
وادعاء إخفاء ميتا أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي، هو مجرد واحد من بين عدد من الادعاءات التي وردت في دعوى قضائية قدمتها شركة موتلي رايس، في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، وهي شركة محاماة تقاضي ميتا، وغوغل، وتيك توك، وسناب شات، نيابة عن مناطق تعليم في جميع أنحاء البلاد.
وبشكل عام، دفع ممثلو الادعاء بأن الشركات أخفت عمداً المخاطر المعترف بها داخليا لمنتجاتها عن المستخدمين وأولياء الأمور والمعلمين. ولم ترد تيك توك وغوغل وسناب شات حتى الآن على طلب للتعليق.
وتشمل الادعاءات ضد شركة ميتا ومنافسيها تشجيع الأطفال دون 13 عاماً ضمنياً على استخدام منصاتها، ورفض التصدي لمحتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال، والسعي لتوسيع نطاق استخدام القُصر لمنتجات وسائل التواصل الاجتماعي في المدرسة. كما يزعم ممثلو الادعاء أن المنصات حاولت دفع أموال للمنظمات التي تركز على الأطفال للدفاع عن سلامة منتجاتها في الأماكن العامة.
