السياسي – توافَق مصدر في السلطة الوطنية الفلسطينية، وآخر قيادي في حركة «حماس»، على رفض خطة أميركية، كشف عنها تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، الثلاثاء، بشأن بناء مجمعات سكنية للفلسطينيين في الجزء الخاضع لسيطرة إسرائيل في قطاع غزة.
وتُسيطر إسرائيل على أراضٍ تمثل أكثر من نصف مساحة غزة، تقع شرق الخط الأصفر الذي تنتشر عليه قواتها، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس» المدعوم أميركياً وعربياً وأممياً. وتعطل تل أبيب الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق التي تعني انسحابها من مزيد من أراضي القطاع.
وقال مصدر فلسطيني في السلطة الوطنية إن «الولاية السياسية والقانونية هي للدولة الفلسطينية التي يجب أن تكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بقطاع غزة بما في ذلك إعادة إعمار القطاع».
وأضاف: «السلطة ترفض أي مشاريع من شأنها تكريس الفصل داخل غزة وتحويل الخط الأصفر إلى خط دائم، وإعادة الإعمار يجب أن تطول كل القطاع بعد انسحاب إسرائيل منه بالكامل».
وتوافق مصدر قيادي في «حماس» مع الرأي السابق، وقال إن «مثل هذه المخططات الأميركية – الإسرائيلية لن يُكتب لها النجاح لأنها تتم بعيداً عن الإجماع العربي والدولي الذي يؤكد ضرورة أن يكون هذا الملف بيد الفلسطينيين ضمن إشراف ورعاية عربية ودولية».
ورأى المصدر أن «هذه الخطة تهدف إلى تفتيت الفلسطينيين ومحاولة تقسيمهم من خلال محاولة التغرير بهم لنقلهم إلى مناطق تقع تحت سيطرة الاحتلال للإيقاع بهم أمنياً، وخدمة أهداف الاحتلال والولايات المتحدة سياسياً». مشدداً على أن «حماس» ترى أن «أي عملية إعمار من دون موقف وطني واضح وإجماع عربي ودولي بشكل منفرد، تعد غير شرعية، ولا قيمة لها على أرض الواقع».
ونقلت «نيويورك تايمز»، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تخطط لبناء مجمعات سكنية للفلسطينيين في الجزء الخاضع لسيطرة إسرائيل في قطاع غزة، واصفةً هذه الخطوة بأنها تنطوي على «مخاطر وتعقيدات عديدة».
وأشارت إلى أن هذه المجمعات، أو «المجتمعات الآمنة البديلة» كما يُطلق عليها المسؤولون الأميركيون، ستتركز في النصف الشرقي من غزة، الذي تسيطر عليه إسرائيل حالياً منذ سريان وقف إطلاق النار الشهر الماضي.
