السياسي – قضت محكمة يابانية اليوم الجمعة بأن رفض تقنين زواج المثليين دستوري، في آخر قضية من بين 6 قضايا من المتوقع إحالتها إلى المحكمة العليا للبت فيها بحكم نهائي وفاصل العام المقبل على الأرجح.
وقالت المحكمة العليا في طوكيو إن الزواج بموجب القانون من المتوقع على نطاق واسع أن يكون اتحادا بين رجل وامرأة، في قرار ألغى حكم محكمة أدنى درجة صدر العام الماضي.
ويمثل هذا القرار أول خسارة في المحاكم العليا في الدعاوى القضائية الست التي أقامها أشخاص يسعون للمساواة في حقوق الزواج.
وقالت القاضية أيومي هيجاشي إن التعريف القانوني للأسرة باعتبارها وحدة بين زوجين وأطفالهما منطقي، وإن استثناء زواج المثليين أمر مشروع. كما رفضت المحكمة الحكم بتعويضات بمليون ين (6400 دولار) لكل من ثمانية أقليات جنسية تسعى للمساواة في حقوق الزواج.
وذكر المدعون ومحاموهم إن القرار ظالم لكنهم عازمون على مواصلة الكفاح في مسار المحكمة العليا.
وقالت المدعية هيرومي هاتوجاي للصحفيين خارج المحكمة: “إنني محبطة للغاية. لا أشعر بالأسف، بل بالغضب، لقد روعني القرار. هل كان القضاة ينصتون لنا؟”.
