السياسي – من المقرر أن تعقد لجنة الخارجية والأمن في “الكنيست” الإسرائيلي، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، ثلاثة اجتماعات للتداول في مشروع قانون التجنيد الذي يمنح تسهيلات للمتدينين “الحريديم” في الخدمة العسكرية.
وبموجب مشروع القانون المطروح، والذي عممه رئيس اللجنة بوعاز بيسموت، الخميس، إثر الاتفاق مع مندوبي حزب “شاس” على صيغته، سيتم إلغاء جميع أوامر التجنيد إلى أرسِلت إلى “حريديين” منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق، في العام 2023.
وستفرض عقوبات على الذين رفضوا الامتثال في الخدمة العسكرية حتى سن 26 عاما، وسيسمح للحريديين بالتطوع في الخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية بدلا من الخدمة العسكرية، وذلك بنسبة تصل إلى 10% من عدد المجندين الحريديين المطلوب سنويا.
كما ينص المشروع على فرض عقوبات إذا لم يتجند 75% من العدد المطلوب من الحريديين، ما يخفض نسبة الحريديين المجندين.
وتتوقع وسائل إعلام إسرائيلية أن يواجه مشروع القانون معارضة من جانب أعضاء حزب الليكود، وهم رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق يولي إدلشتاين، وشارين هَسكيل، ودان إيلوز، الذين عبروا عن معارضتهم للمشروع.
ومع ذلك، ليس واضحا كيف سيصوتون عند طرح المشروع للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.
والخميس الماضي، أعلن رئيس حزب الصهيونية الدينية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن حزبه سيدرس مشروع القانون، وتشير التقديرات إلى أنه سيؤيد المشروع، رغم وجود معارضة داخل حزبه.
وطلب الزعيمان الروحيان لحزب “ديغل هتوراة”، الحاخامين دوف لاندو وموشيه هيلل هيرش، من أعضاء الكنيست من الحزب أن يدعموا مشروع القانون، لكنهما يحاولان في الوقت نفسه إدخال تسهيلات أخرى إلى صيغته.
ويواصل المتدينون احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان “إسرائيل” البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية “للحريديم”، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.
وعلى مدى عقود، تمكن اليهود “الحريديم” من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حاليا 26 عاما.
