السياسي – انتقدت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ما وصفته بـ”تخلي” حكومة نتنياهو عن جنود الجيش الإسرائيلي، الذين أصبحوا هدفًا لملاحقات قضائية في الخارج على خلفية الحرب في غزة.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى وجود انتقائية عند الدفاع عن الكوادر القيادية العسكرية والسياسية، قياسًا بتوفير حماية لجنود الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت أنه عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع حينئذ يوآف غالانت، سارعت إسرائيل في الرد.
وتشكلت حينها قوة عمل مشتركة بين المؤسسات كافة، ضمت وزارات الخارجية والعدل، بالإضافة إلى النائب العام العسكري، وجهات أخرى، لمواجهة التهديد.
وبينما حصل كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على منظومة دفاعية كاملة، ظل جنود الخطوط الأمامية، لا سيما المشاركين في حرب غزة أكثر عرضة للخطر.
ويفتقر جنود الجيش الإسرائيلي إلى منظومة رسمية للدفاع عنهم بعد المشاركة في حرب غزة، وبات سفرهم إلى الخارج محفوفا بالمخاطر؛ بالإضافة إلى عدم وجود صندوق دعم قانوني لحماية الجنود في الخارج، وغياب تفاعل حكومة تل أبيب في الغالب مع مشاكل من هذا النوع، إلا بعد ظهور مشكلة، وعندها قد يكون الجندي معتقلًا أو مُعرضًا لخطر قانوني، بحسب الصحيفة العبرية.
وأوصت بضرورة إعادة نظر الحكومة في حماية جنودها، وهم يريدون العودة إلى حياتهم الطبيعية بعد أن وضعت الحرب في غزة أوزارها.
وفي السياق أضافت: “ربما انتهت الحرب، لكن الاختبار الحقيقي لحكومة إسرائيل بدأ للتو: هل ستقف إلى جانب من دافعوا عنها؟ ودعت إلى ضرورة الدفاع عن الجنود الإسرائيليين في ظل استهدافهم عبر الملاحقات القضائية في مختلف دول العالم.
وفي أوروبا وأمريكا الجنوبية وغيرهما، تُرفع دعاوى قضائية، وتُفتح تحقيقات، وتُبنى قواعد بيانات، ليس ضد صناع القرار في إسرائيل، وإنما ضد الجنود.
