كشف باحثان أمريكيان أن 7 من كل 10 انقلابات سياسية في دول العالم تقع في أفريقيا؛ ما يكشف حجم الاضطرابات السياسية التي تعيشها معظم دول القارة السمراء.
ووفق بيانات الباحثين الأمريكيين جوناثان باول وكلايتون ثين، المتخصصين في الانقلابات والتحولات السياسية، فإنه منذ عام 2000، حدثت ثلاثة أرباع الانقلابات الناجحة في الدول التي كانت مستعمرات فرنسية، في حين شهدت 45 دولة أفريقية على الأقل محاولة واحدة للإطاحة بالسلطة.
ومن غينيا إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مروراً بالغابون ومدغشقر وانتهاءً بغينيا بيساو، تبدو السنوات الخمس الماضية في أفريقيا سلسلة متلاحقة من الانقلابات والتغييرات غير الدستورية
فقد نصّب جنرالات أنفسهم حكّاماً على دول هشّة، بلا انتخابات ولا انتقال سلمي؛ الأمر الذي وضع مستقبل المسار الديمقراطي على المحك.
ووفقا لخبراء، تجد أفريقيا نفسها اليوم معلّقة بين طموح شعوبها المشروع نحو الحرية، وعودة أنظمة استبدادية تستند في أجندتها السياسية إلى قمع المعارضة وإسكات الأصوات المطالبة بالتغيير، بعد موجة الانقلابات التي اجتاحت القارة.
ووسط هذا المشهد، جاء أحدث الانقلابات في غينيا بيساو، حيث أطاح الجنرال هورتا نتام، الرجل الأقوى في المجلس العسكري والمقرّب من الرئيس، بعمر سيسوكو إمبالو يوم الأربعاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وظهر نتام على شاشات البلاد في اليوم التالي ليقدّم نفسه حاكماً فعلياً، بينما كانت نتائج الانتخابات الأخيرة على وشك الإعلان.
وبعد فرار الرئيس المخلوع إلى الكونغو برازافيل، بدا أن قادة الانقلاب الجدد، الذين حددوا فترة انتقالية لمدة عام، غير مكترثين بدعوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المطالِبة بعودة النظام الدستوري واستكمال العملية الانتخابية.
وفي مدغشقر، سبق ذلك تغيّر سريع قادته احتجاجات شبابية تحت اسم “الجيل زِد” في سبتمبر/ أيلول، قبل أن تنضم إليها المؤسسة العسكرية، ليتولى العقيد مايكل راندريانيرينا الحكم في 17 أكتوبر/ تشرين الأول بعد إطاحته بالرئيس أندري راجولينا الذي فرّ خارج البلاد.
وقد برّر راندريانيرينا تدخله بأنه “خطوة دستورية”، متعهداً بمرحلة انتقالية قصيرة مدتها عامان وباجتثاث “الفاسدين واللصوص”.
ورغم الهدوء النسبي في مدغشقر، فإن النيجر لا تزال عالقة في دوامة تاريخ طويل من الانقلابات، بلغ عددها خمسة منذ 1974.
فقد أطاح الجنرال عبد الرحمن تشياني بالرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليو/ تموز 2023، مستغلاً تفاقم الأزمة الأمنية وتراجع ثقة الشارع، ليُمدّد حكمه لاحقاً لخمس سنوات إضافية بلا انتقال ديمقراطي.
أما مالي، فمنذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 وهي تتخبط في أزمات سياسية وأمنية. ففي 2012 أطاح الكابتن أمادو سانوغو بالرئيس أمادو توماني توري، في ظل تصاعد تمرد الأزواد وتوسع الجماعات المسلحة.
ثم جاء انقلاب 2020 بقيادة العقيد أسيمي غويتا، الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا تحت ضغط شعبي، قبل أن ينقلب غويتا نفسه مجدداً على الحكومة الانتقالية بعد أقل من عام.
وبوركينا فاسو التي لطالما اعتُبرت مختبراً سياسياً، شهدت بدورها 10 انقلابات، بينها اثنان في عام 2022، أتيا ببول هنري داميبا أولاً ثم بالكابتن إبراهيم تراوري، الذي أعلن صراحة أنه لن تُجرى انتخابات قبل أن يصبح البلد آمناً بما يكفي لضمان مشاركة الجميع في التصويت.
المصدر :وكالات
