السياسي – اعتمد البرلمان الأوكراني مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2026، والتي يبلغ عجزها 47.5 مليار دولار.
ونال القرار تأييد 257 نائبا، وعارضه 37 نائبا، وامتنع 24 عن التصويت.
في الوقت نفسه، صوّتت كتلتا المعارضة “التضامن الأوروبي” و”باتكيفشينا” ضده بشكل شبه كامل (امتنع ثلاثة نواب من “التضامن الأوروبي” عن التصويت).
تم إقرار الميزانية في التلاوة الأولى في 22 أكتوبر. وكان من المفترض أن يُقرّ البرلمان القانون نهائيا في موعد أقصاه الأول من ديسمبر، لكن النواب لم يتوصلوا إلى اتفاق في ذلك اليوم.
وكما صرّح عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك آنذاك، حتى كتلة حزب “خادم الشعب” الحاكم، لم تتمكن من توفير العدد اللازم من الأصوات من بين أعضائها، لتمرير الوثيقة.
وقالت مصادر في البرلمان لصحيفة “إيكونوميتشيسكايا برافدا” إن السبب غير الرسمي والحقيقي لتأجيل موعد التصويت، كان فضيحة الفساد التي طالت كبار المسؤولين الأوكرانيين.
في 3 ديسمبر، وافقت اللجنة المختصة في البرلمان الأوكراني على مشروع مُعدّل للميزانية في التلاوة الثانية. ويتضمن مشروع الميزانية إيرادات قدرها 2.9 تريليون هريفنيا (حوالي 69 مليار دولار أمريكي) ونفقات قدرها 4.9 تريليون هريفنيا (حوالي 116 مليار دولار أمريكي) للعام المقبل. ومن المتوقع تغطية العجز في الميزانية البالغ 2 تريليون هريفنيا (47.5 مليار دولار)، وهو ما يقرب من 18.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال القروض والمنح التي تأمل السلطات الأوكرانية أن تصلها من الشركاء الغربيين.
وخلال ذلك يرى بعض النواب أن كييف لا تملك أي ضمانات من شركائها الغربيين بتلقي المبلغ المطلوب.
وأشار عضو البرلمان الحالي دميتري رازومكوف إلى وجود “ثغرة ضخمة في الميزانية ” قدرها تريليون هريفنيا (23.6 مليار دولار). وبلغ عجز الميزانية لعام 2025 1.55 تريليون هريفنيا (39.5 مليار دولار).
