السياسي -متابعات
أعلنت أستراليا، اليوم السبت، عقوبات مالية وتقييد سفر 4 مسؤولين في حكومة طالبان في أفغانستان، بسبب “تدهور حقوق الإنسان” في البلاد، خاصة حقوق النساء والفتيات.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، إن “المسؤولين متورطين في قمع النساء والفتيات، وتقويض الحكم الرشيد، أو سيادة القانون في البلد الذي تديره طالبان”.
ويذكر أن أستراليا واحدة من عدة دول سحبت في أغسطس (آب) 2021، قواتها من أفغانستان، بعد أن كانت جزءاً من قوة دولية بقيادة حلف شمال الأطلسي، دربت قوات الأمن الأفغانية، وقاتلت طالبان طيلة عقدين، بعد أن أطاحت القوات المدعومة من الغرب، بالمتشددين من السلطة.
ومنذ استعادة طالبان للسلطة في أفغانستان، الحركة لانتقادات بسبب القيود الشديدة على حقوق وحريات النساء والفتيات، بحظر التعليم والعمل. وقالت حركة طالبان إنها تحترم حقوق المرأة، بما يتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية، والعرف المحلي.
وقالت وانغ في بيان، إن “العقوبات تستهدف 3 وزراء من طالبان، وكبير القضاة في الحركة”، متهمة إياهم بتقييد وصول الفتيات والنساء “إلى التعليم، والعمل، وحرية التنقل، والقدرة على المشاركة في الحياة العامة”.
وأضافت أن “هذه الإجراءات جزء من إطار عمل جديد للحكومة الأسترالية، أتاح فرض عقوباتها وحظر السفر مباشرة لزيادة الضغط على طالبان، مستهدفة بذلك القمع الذي يتعرض له الشعب الأفغاني”.
واستقبلت أستراليا آلافاً، معظمهم من النساء والأطفال، من أفغانستان، بعد عودة حركة طالبان للسلطة في البلد الذي مزقته الحرب، حيث يعتمد الكثير من السكان الآن على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
