بعد مرور نحو شهرين على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تتواصل القيود الإسرائيلية التي تمنع الصحفيين الدوليين من دخول قطاع غزة، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط القانونية والمهنية لإنهاء الحظر الذي يُنظر إليه على أنه عائق أمام توثيق الحرب وتداعياتها.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت منح الحكومة مهلة إضافية للرد على التماس تقدمت به جمعية الصحافة الأجنبية في سبتمبر 2024 للمطالبة بفتح القطاع أمام وسائل الإعلام الدولية. ويمثل هذا القرار التأجيل التاسع منذ بدء النظر في القضية، ما أثار انتقادات شديدة من الجمعية التي وصفت الوضع بأنه “تجاوز للمعقول” وإهدار لحق الجمهور في الاطلاع على حقيقة ما يجري داخل غزة.
ورغم الهدنة المعلنة منذ أكتوبر الماضي، لم تقدّم حكومة الاحتلال تفسيرًا واضحًا لاستمرار منع دخول الصحفيين، بينما تشير وثائق المحكمة إلى أن رد الحكومة الجديد من المفترض أن يُقدّم في 21 ديسمبر، مع احتمالات لمزيد من التأجيل.
وتسمح إسرائيل منذ اندلاع الحرب للصحفيين الأجانب بالدخول إلى غزة فقط ضمن جولات ميدانية منظمة ترافقها قوات من جيش الاحتلال، وهي زيارات مقيدة لا تتيح تحقيقاتٍ مستقلة أو مقابلاتٍ حرة مع السكان. كما تفرض شروطًا على المواد المصوّرة، من بينها مراجعة الجيش للمحتوى قبل نشره.
ولا تسمح هذه القيود، وفق جهاتٍ صحفية دولية، برصد انتهاكات الطرفين أو تتبع مسارات العدوان الإسرائيلي على نحوٍ مستقل، ما يحد من قدرة الإعلام العالمي على تقديم صورة حقيقية عن واقع الحرب.
ورغم الحظر على الصحافة الدولية، يواصل الصحفيون الفلسطينيون العمل داخل القطاع، لكن بثمنٍ باهظ. فقد استُشهد أكثر من 200 إعلامي فلسطيني خلال الحرب، بينهم مراسلون لوكالاتٍ عالمية، في ضرباتٍ أصابت أماكن عملهم أو مواقع كانوا فيها أثناء التغطية.
وتشير منظمات دولية معنية بحرية الصحافة إلى أن استمرار الحظر يعمّق المخاطر على المراسلين المحليين، ويجعلهم المصدر الوحيد للمعلومات الميدانية، في ظل غياب آليات حماية دولية أو رقابة مستقلة.
