وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء قانون قيصر للعقوبات على سورية، بدون قيد أو شرط. ويبقى بذلك توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، ويدفن قيصر إلى الأبد
الشيباني يعلق
وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني قال عقب التصويت:
نشكر لمجلس الشيوخ الأمريكي دعمه وتصويته على إلغاء “قانون قيصر” ، قرار مجلس الشيوخ الأميركي يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين سوريا والعالم
وقالت مصادر وتقارير ان مجلس الشيوخ الأميركي صوّت لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وأحال مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع
ويأتي هذا التحرك عقب تصويت مجلس النواب لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا. حيث أُقرّ القانون في ديسمبر/ كانون الأول 2019 لمعاقبة نظام بشار الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن الإلغاء جاء شاملًا ودون أي شروط، ضمن مادة مدرجة في قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، مدعومة بالجالية السورية والمنظمات السورية الأميركية الفاعلة في واشنطن، إضافة إلى مساندة دول شقيقة وصديقة عملت لدى إدارة الرئيس دونالد ترمب لرفع هذه العقوبات التي أثقلت كاهل السوريين.
وجاء التصويت على مادة إلغاءِ قانون قيصر إلغاءً غير مشروط بنتيجة 312 موافقًا، و112 معترضًا.
وتسير العلاقات الأميركية السورية في مسار جيد بعد الإطاحة ببشار الأسد.
وأعلن ترمب اعتزامه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع في مايو/ أيار.
ما هو قانون قيصر؟
أقرّ الكونغرس الأميركي في ديسمبر/ كانون الأول 2019 «قانون قيصر» لمعاقبة النظام السابق على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق السوريين، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2020.
واستمد القانون اسمه من «فريد المذهان»، الذي سرَّب آلاف الصور المروعة لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون نظام بشار الأسد، وقد فرض القانون عقوبات واسعة استهدفت أفرادًا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالنظام، إلا أنه تمكن في أحيان كثيرة من الالتفاف عليها، فيما بقي الشعب السوري والاقتصاد الوطني الأكثر تضررًا.
ويتوقع خبراء أن يفتح إلغاء «قانون قيصر» الباب أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم إعادة الإعمار في سوريا، وتحسن الوضع الاقتصادي.
