دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نشر حراس أمن يهود مسلحين على المستوى العالمي، مستنداً إلى نموذج الأمن المدني الاستيطاني الذي يُطبق في إسرائيل.
جاء هذا التصريح خلال مقابلة حديثة، حيث أشار نتنياهو إلى الهجوم أثناء احتفال بعيد الأنوار في شاطئ بوندي بأستراليا، زاعماً أن وجود حراس مسلحين حتى لو كانوا خمسة أو عشرة كان كفيلاً بإنهاء الهجوم فوراً، كما حدث مراراً في إسرائيل. وأضاف: “العالم قد تغير، اعترفوا بهذا التغيير”.
لا تقتصر تصريحات نتنياهو على رأي شخصي معزول، بل تتناغم مع مقترح نشرته صحيفة “إسرائيل هيوم” في 15 ديسمبر 2025، حيث دعت إلى إنشاء “حرس الشعب اليهودي” كهيكل أمني عالمي دائم. ووفقاً للمقترح، الذي كتبه يوئيل زيلبرمان، سيعمل هذا الحرس عبر الحدود بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة والحكومات الحليفة، وسيكون متكاملاً مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية. يركز المقترح على بناء آليات تحذير مبكر، مشاركة المعلومات بين المجتمعات، تدريب فرق استجابة مجتمعية تحت نموذج قيادة وتحكم منظم، وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات.
يستخدم المقترح لغة عسكرية صريحة، حيث يصف المجتمعات اليهودية بأنها على “الخط الأمامي” في مواجهة موجة معاداة السامية العالمية، مما يتطلب -وفقاً للرؤية- وحدات استجابة سريعة، بروتوكولات موحدة، وتبادل معلومات استخباراتية للكشف عن عمليات التحريض قبل تحولها إلى عنف. وبدأت ملامح هذه الرؤية تظهر في بعض الدول. في أستراليا، تشير التقارير إلى أن “مجموعة الأمن المجتمعي” (CSG) -وهي منظمة أمنية يهودية لها روابط تدريب مباشرة مع إسرائيل- تسعى للحصول على صلاحيات أوسع لحمل الأسلحة، خاصة بعد هجوم بوندي. وقد أثيرت مخاوف حول طبيعة هذه المجموعة، إذ أفاد عضو سابق للمحققين بأنها كانت أرضاً خصبة لتجنيد عناصر للمخابرات الإسرائيلية. كما أكدت مراجعة أجرتها وكالة الأمن الأسترالية (ASIO) بعض هذه الادعاءات، حيث سحبت تصريح أمني لضابط عسكري أسترالي يهودي بعد أن ثبت أنه أظهر ولاءً أكبر لإسرائيل من ولائه لأستراليا، وكان قد تلقى تدريباً مع CSG في إسرائيل.
رغم هذه التحفظات الأمنية، منحت الحكومة الأسترالية منحاً مالية تقارب مليون دولار أسترالي للمجموعة عقب الهجوم، قبل إكمال التحقيق الكامل.كما اقترح قادة سياسيون أستراليون، مثل كريس مينز، فكرة تسليح المجموعة علناً لتعزيز الأمن المجتمعي.
تشير هذه التطورات إلى تحول يتجاوز المفهوم التقليدي لـ”حماية المجتمع”، نحو:
– تطبيع وجود قوات أمنية مسلحة عابرة للحدود وقائمة على الهوية الدينية اليهودية.
– إنشاء هياكل أمنية إسرائيلية دولية تعمل بدعم حكومي، مع روابط استخباراتية وتنسيق خارجي.
– ظهور كيانات أمنية تعمل خارج نطاق الرقابة الديمقراطية الكاملة في دول ذات سيادة مستقلة رغم ان النموذج الأمني الإسرائيلي، الذي يجمع بين المستوطنين المسلحين والمدنيين، مثير للجدل حتى داخل إسرائيل، حيث ارتبط بتقارير عن أعمال عنف خارج القانون وممارسات تمييزية.
يثير هذا التوجه تساؤلات عميقة حول سيادة الدول، آليات المساءلة للأجهزة الأمنية، حدود خصخصة مهام الحماية، وتداعيات تصدير النماذج الأمنية المحلية إلى سياقات دولية متنوعة.
