السياسي – نشر موقع “شيناري إيكونومتشي” تقريرا يسلّط الضوء على الصفقة الضخمة التي أبرمها المشير خليفة حفتر مع باكستان بقيمة تفوق 4 مليارات دولار لتزويد جيشه بأسلحة متطورة، في خرق سافر لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة منذ 2011، مما يكشف هشاشة القوانين الدولية أمام منطق القوة والمصالح.
وقال الموقع في التقرير إن صفقة عسكرية كبرى أُبرمت لصالح جيش حفتر على مسافة قريبة جدًا من إيطاليا، في خطوة تعكس تحدّي إسلام آباد الصريح للقوانين الدولية، بينما تكتفي روما بدور المراقب دون تحرّك فعلي.
وأضاف الموقع أن هذه الصفقة تعد واحدة من أكبر صفقات السلاح التي نفّذتها إسلام آباد على الإطلاق، وهي خطوة لا تعيد فقط رسم موازين القوى في شمال أفريقيا، بل تطرح أيضًا علامة استفهام عملاقة حول فعالية القرارات الدولية بخصوص ليبيا.
أكد الموقع أن الاتفاق تم توقيعه عقب لقاء عُقد في بنغازي، جمع رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، بصدام حفتر، نجل خليفة حفتر ونائبه.
ولا تقتصر الصفقة -حسب الموقع- على أسلحة خفيفة، بل تشمل حزمة عسكرية متكاملة مخصّصة للعمليات البرية والبحرية والجوية، على أن يتم تسليمها على مدى عامين ونصف.
وحسب وثائق اطّلعت عليها مصادر دولية، فإن الصفقة تتضمن:
16 مقاتلة جي إف-17 ثاندر: طائرة قتالية متعددة المهام طُوّرت بشكل مشترك بين باكستان والصين. منخفضة التكلفة، عالية المرونة، ومتحرّرة من قيود سلاسل الإمداد الغربية.
12 طائرة سوبر موشاك: طائرات تدريب أساسي للطيّارين، تُعد عنصرًا جوهريًا لبناء سلاح جو مستقل.
دعم لوجستي: ذخائر، ومركبات مدرعة، وسفن (لا تزال تفاصيلها طيّ الكتمان).
وأشار الموقع إلى أن ليبيا المنقسمة بين حكومة طرابلس (المعترف بها من قبل الأمم المتحدة) وحكومة بنغازي، تخضع لحظر على الأسلحة يفرض الحصول على موافقة مجلس الأمن على أي صفقة سلاح. لكن فريقا من خبراء الأمم المتحدة أقرّ في كانون الأول/ ديسمبر 2024 بأن هذا الحظر لا يزال “غير فعّال”.
ولفت الموقع إلى أن مسؤولين باكستانيين، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أكدوا أن الاتفاق لا يشكّل انتهاكًا للقيود المفروضة على ليبيا، مستندين إلى أن العقوبات لا تستهدف حفتر شخصيًا، وأن “الجميع يفعل ذلك”.
وحسب الموقع، فإن ارتفاع وتيرة صادرات النفط وتحسّن علاقات بنغازي مع بعض العواصم الغربية، جعل منطق المصالح الاقتصادية والصفقات يطغى على الاعتبارات الدبلوماسية والقوانين الدولية.
وفقا للموقع، تُعد هذه الخطوة بالنسبة لباكستان اقتصادية واستراتيجية، إذ تسعى إسلام آباد إلى ترسيخ موقعها كمورّد للأسلحة قادر على تقديم الصيانة والمعدات العسكرية خارج سلاسل التوريد الغربية المعقّدة، بالاعتماد على صناعتها المحلية.
وقد أشار رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير صراحةً إلى أن القدرات التي أظهرتها بلاده خلال المواجهة الأخيرة مع الهند تضعها كلاعب قوي في سوق الأسلحة على الصعيد الدولي.
ويحذر الموقع من المخاطر التي قد تطال إيطاليا المجاورة جراء مثل هذه الصفقة، حيث تتجه الأسلحة إلى بلد يقع على مسافة قريبة من سواحل صقلية، في منطقة تمسّ بشكل مباشر المصالح الاستراتيجية الايطالية.
