ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الجمعة، أن المدعي الخاص في البلاد طالب بإصدار عقوبة بالسجن عشر سنوات على الرئيس السابق يون سوك يول بتهم من بينها عرقلة سير العدالة خلال محاولات اعتقاله بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
واتهم الادعاء الرئيس السابق بمحاولة عرقلة المحققين الذين سعوا لإلقاء القبض عليه في يناير/ كانون الثاني من خلال التحصن داخل المجمع الرئاسي، بحسب “رويترز”.
وهذا هو أول طلب لإصدار عقوبة بالسجن يصدر عن الادعاء الخاص على صلة بالتهم المتعددة التي يواجهها يون.
وأدى إعلان يون فرض الأحكام العرفية إلى دفع كوريا الجنوبية، التي كانت تشكل نموذجا في الديمقراطية، صوب اضطرابات سياسية استمرت على مدى أشهر في وقت حرج أدى فيه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على شركاء التجارة العالميين إلى زعزعة استقرار هذا البلد الآسيوي الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على التصدير.
وقال لي جيه-ميونج رئيس كوريا الجنوبية، إنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لمعالجة تداعيات محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية قادها سلفه قبل عام، وإن على البلاد التأكد من تقديم الجناة إلى العدالة.
المصدر: رويترز
