السياسي – أزالت إسرائيل ما يقرب من 6300 شجرة زيتون على مساحة 240 دونما، تعود ملكيتها إلى مزارعين فلسطينيين في الضفة الغربية.
ووصفت القناة الإسرائيلية السابعة الخطوة بـ”واحدة من أكبر عمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية، سواءً من حيث مساحة الأرض، أو عدد أشجار الزيتون المزالة”.
كما تضمنت العملية، تدمير عدد كبير من آبار المياه المخصصة للري.
ونفذت العملية وحدة الإشراف التابعة للإدارة المدنية، برفقة قوات الأمن الإسرائيلية، كجزء من عملية أخرى واسعة النطاق في الضفة الغربية.
ووفقًا للقناة العبرية، جرت عملية التجريف بموجب قرار المدعو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي اعتبر المزارع الفلسطينية في الضفة الغربية “جزءًا من الممتلكات الإسرائيلية”، ورأى أن “وجودها مخالفة صريحة لإنفاذ القانون”.
وقال سموتريتش في تعليقه، إن “العملية استمرار مباشر لسياسة الحكومة، الهادفة إلى حماية الأراضي الإسرائيلية، ومنع ترسيخ الواقع”، وفق تعبيره.
وأوضح: “سنواصل بناء المستوطنات ونقضي على فكرة الدولة الفلسطينية”.
ويقود المتطرف سموتريتش سياسة فرض النفوذ الإسرائيلي على الضفة الغربية، مخالفًا بذلك مواقف إقليمية ودولية، ترفض ضم الضفة، والإجراءات الاستيطانية، وتغيير الهوية الديموغرافية للمنطقة.
وكان عومر رحميم مستشار سموتريتش، كشف جوانب تنسيق غير مسبوقة بين الوزير المتطرف، وما يُعرف بـ”مجلس المستوطنات”؛ لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية.
ويهدف التنسيق إلى الانتقال من بناء وتوسيع المستوطنات، إلى استحواذ على المزارع الفلسطينية، وشق طرق ومسارات، يمكنها تغيير الواقع الديموغرافي في الضفة، تمهيدًا لضمها، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وفي لقاء مع الصحيفة العبرية، أشار رحميم، المعروف بـ”رجل سموتريتش”، إلى أن هدف مصنع الاستيطان حاليًا هو ضم الضفة الغربية.
وأضاف: “يصبح نتنياهو فاشلًا إذا لم يفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية خلال ولايته الحالية”.
