دعت فلسطين، الأربعاء، إلى معاقبة إسرائيل لمنعها من تنفيذ قرارها بإلغاء تصاريح عمل 37 منظمة دولية غير حكومية في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرة من التداعيات.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن القرار الإسرائيلي “يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية”.
وأعربت عن “رفضها الأسباب التي ساقتها سلطات الاحتلال لتبرير منع عمل هذه المؤسسات، التي تقدم دعمًا إنسانيًا وصحيًا وبيئيًا لأبناء الشعب الفلسطيني”.
وهذه المساعدات تُقدم “خاصة في قطاع غزة، في ظل ما يتعرض له من حرب إبادة وتجويع تستخدمها إسرائيل كسلاح حرب، إلى جانب العدوان المتواصل على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية”، بحسب البيان.
واشترطت اسرائيل على المنظمات غير الحكومية تقديم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول الأربعاء، مقابل السماح لها بالبقاء في العمل ، متهمة في الوقت نفسه عضوين من منظمة أطباء بلا حدود بـ”الارتباط بمنظمات إرهابية” وفق مزاعمها ووصفها
بدورها، أكدت المنظمة أنها “لا توظف إطلاقا عن دراية أشخاصا منخرطين في نشاطات عسكرية”. وفي ما يتصل بتسجيل موظفيها، شددت “أطباء بلا حدود” على أنها “تواصل الحوار مع السلطات الإسرائيلية”، مضيفة أنها سبق أن أعربت عن “مخاوفها” بشأن إلزامية تسليم هوياتهم.
وبحسب ادعاء بيان صادر عن “وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية” فإن المنظمات التي “رفضت تسليم قائمة موظفيها الفلسطينيين بغية استبعاد أي ارتباط بالإرهاب (…) ستلغى تراخيصها اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير”. وأوضح البيان أن هذه المنظمات “سيتعين عليها وقف كل نشاطاتها بحلول الأول من آذار/مارس 2026”.
وأضافت الوزارة أن الإجراء يطاول فقط 15 في المئة من المنظمات غير الحكومية، مشيرة إلى أن “أفعال تقويض شرعية إسرائيل، والملاحقات القضائية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وإنكار الهولوكوست وكذلك إنكار أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر (2023) تعد أسبابا لسحب الترخيص”.
وادعى البيان إلى “تورط بعض المنظمات الدولية في نشاطات إرهابية”، مع توجيه اتهام مباشر إلى منظمة أطباء بلا حدود بتوظيف شخصين “على ارتباط بمنظمات إرهابية”. وقالت الوزارة إنه في حزيران/يونيو 2024 تبين لها أن أحد موظفي المنظمة هو “عضو في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني”. كما تبين في أيلول/سبتمبر 2024، وفق الوزارة، أن “موظفا آخر في أطباء بلا حدود هو قناص تابع لحركة حماس”.
وكانت منظمات دولية غير حكومية قد أبدت في منتصف كانون الأول/ديسمبر خشيتها من عدم التمكن من مواصلة العمل في قطاع غزة الذي دمرته حرب استمرت عامين، بسبب هذه الإجراءات الجديدة.
ووفقا للوزارة التي تتولى منذ آذار/مارس الإشراف على هذه الآلية الجديدة والإلزامية، اقتصر عدد طلبات التسجيل التي رفضت على 14 من أصل حوالى مئة، وذلك حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية إن “الغالبية العظمى من المنظمات غير الحكومية المسجلة تعمل في قطاع غزة وستواصل ممارسة نشاطاتها هناك”، وإن “99 في المئة من المساعدات الإنسانية لن تتأثر بهذا الإجراء”.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر، تسري هدنة هشة في غزة، بعد حرب مدمرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس شهدها القطاع الذي تتهدد أزمة إنسانية سكانه البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة.
ويلحظ اتفاق وقف إطلاق النار دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة، لكن العدد يتراوح بين 100 و300، وفق منظمات غير حكومية والأمم المتحدة.
وبدعم أمريكي خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
بمواذاة ذلك قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1104 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يفوق 21 ألفا، وهجرّوا عشرات الآلاف.
