السياسي –
أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط أن بلادها تلقت مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تتلقى ما مجموعه 3 مليارات يورو على شريحتين، خلال عام 2026.
والأموال جزء من حزمة دعم مالي كلية بقيمة 5 مليارات يورو (5.82 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، وحصلت مصر على الشريحة الأولى في يناير (كانون الثاني) 2025.
ويأتي هذا التمويل كشريحة أولى ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، تنفيذاً لاتفاقية ترفيع العلاقات الاستراتيجية التي وقعها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية مطلع عام 2024.
وأكدت الوزيرة أن هذه الآليات التمويلية الميسرة تمثل أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل، وإطالة أجل الدين العام، مما يتيح حيزًا ماليًا أوسع للحكومة للإنفاق على برامج التنمية البشرية والمشروعات القومية مطلع هذا العام.
وأوضحت “المشاط” أن صرف هذه الشريحة جاء تتويجًا لنجاح الدولة المصرية في تنفيذ 16 إجراءً وسياسة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق بين البنك المركزي ومختلف الوزارات المعنية.
وتستهدف هذه الإصلاحات تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي عبر تطوير إدارة المالية العامة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات التراخيص الاستثمارية وتخصيص الأراضي الصناعية.
كما تعكس هذه الخطوة ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري مطلع عام 2026، وقدرته على التعامل مع المتغيرات العالمية في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة للإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيرها على تدفقات التمويل الدولي.
وأشارت المشاط إلى أن إجمالي الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بلغ 38 إصلاحاً حتى الآن.
