تتصاعد داخل الأوساط السياسية اليمنية والإقليمية، تساؤلات واسعة حول أسباب استثناء فرع جماعة الإخوان في اليمن من التصنيف الأمريكي باعتباره “منظمة إرهابية أجنبية”، رغم “اتهامات متراكمة” تربط الحزب بملفات العنف العابر للحدود وعلاقات ملتبسة مع تنظيمي القاعدة وداعش، ودوره في إضعاف مؤسسات الدولة خلال سنوات الحرب.
ويؤكد مراقبون سياسيون، أن تهديد الأمن الإقليمي لم يعد شأنا محليا، بل تحوّل إلى ملف ضاغط على صانع القرار الأمريكي، في ظل تنامي نشاط جماعات مسلحة انطلقت من مناطق نفوذ حزب التجمع اليمني للإصلاح (ذراع جماعة الإخوان في اليمن)، وارتباطها بعمليات استهدفت مصالح غربية على مدى عقود.
تأتي هذه التساؤلات، بعد خطوات أمريكية استهدفت فروعا للتنظيم العالمي في المنطقة، أدرجتها ضمن كيانات إرهابية أجنبية، مستثنية فرع التنظيم باليمن، وهو ما اعتبره المحلل السياسي اليمني أنيس ناصر بـ”القرار غير المكتمل”.
وقال ناصر، إن “القرار الأمريكي لن يكتمل إلا بضم حزب الإصلاح”، واصفا الحزب بـ”الأخطر” بين نظرائه، بسبب تغلغله داخل مؤسسات الدولة، وقدرته على التنكر التنظيمي، إلى جانب دوره في “تفريخ الجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش وأنصار الشريعة، إلى غير ذلك من التنظيمات الإرهابية”، وفق قوله.
وخلال السنوات الماضية، دأبت قيادات حزب الإصلاح على نفي أي ارتباط تنظيمي بجماعة الإخوان، غير أن هذه التصريحات لم تُقنع شريحة واسعة من اليمنيين.
“وكالات”
