كشفت تحقيقات رسمية اميركية أن جهود الضغط التي بذلتها الإمارات فشلت في وقف عقوبات أمريكية كبيرة استهدفت شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة ومرتبطة بتمويل الحوثيين.
يلخص التقرير المعلومات التي حصلت عليها منصة “دارك بوكس” والتي تشير إلى أن الإمارات فشلت في منع حزمة عقوبات أمريكية شاملة استهدفت شبكة متهمة بتمويل الحوثيين وتسهيل تهريب النفط والأسلحة عبر شركات تجارية وهمية مسجلة في الإمارات. وتكمن المشكلة الأساسية في أن واشنطن لم تقتصر إجراءاتها على أطراف الشبكة البعيدة، بل سمّت بشكل مباشر كيانات تعمل داخل الإمارات، ما كشف عن بيئة الأعمال في الإمارات كمنصة رئيسية تُستخدم لإخفاء التمويل والشحنات غير المشروعة.
تشير الأدلة التي قدمتها وزارة الخزانة الأمريكية إلى بنية واسعة لتوليد الإيرادات والتهريب، حيث وُصفت العديد من الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها بأنها غطاء لعمليات الحوثيين. وتشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات شركة “أديما أويل” (Adeema Oil FZC) المملوكة لوليد البيضاني، وشركة “السا بتروليوم آند شيبينغ” (Alsaa Petroleum and Shipping FZC) المملوكة لعمران أصغر، وشركة “نيو أوشن تريدينغ” (New Ocean Trading FZE)، وشركة “جنان الأنوار للتجارة العامة” (Janan Al Anwar General Trading LLC)، وشركة “أركان مارس بتروليوم” (Arkan Mars Petroleum DMCC) المرتبطة بملكية وتشغيل شركات وهمية في قطاع النفط. كما استهدفت الحزمة شركة “رابيا للتجارة” (Rabya for Trading FZC) لتهريب الأسلحة والمعدات، وشركة “وادي كبير لخدمات النقل اللوجستي” (Wadi Kabir Co. for Logistics Services) لنقل شحنات عسكرية محظورة.
تُعدّ هذه النتيجة انتكاسة على الصعيدين الدبلوماسي لأبوظبي. فعلى الرغم من الجهود التي بُذلت خلف الكواليس لتجنب الكشف المباشر، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية رسمياً أن هذه الكيانات استغلت التسجيل في الإمارات للتهرب من القيود الدولية ودعم قدرات الحوثيين، ما يشير إلى استمرار الضغط على الشبكات المرتبطة بالإمارات باسم أمن البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب.
الرابط:
