السياسي – تجاهلت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي عقد جلسة مناقشة سريعة حول إحصائيات الجريمة في إسرائيل للعام الماضي، بناءً على طلب كانت المعارضة تقدمت به لرئيس اللجنة تسيفكا فوغل من حزب “عوتسما يهوديت”.
ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، تجاهلت اللجنة عقد الجلسة في أعقاب اعتراض ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على طلب المعارضة.
وأشارت إلى أنه في 5 يناير/ كانون الثاني، أي قبل أكثر من أسبوعين، وافقت رئاسة الكنيست، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة إجراءات العمل في البرلمان، على عقد جلسة نقاش سريعة حول الموضوع بناءً على طلب فصائل المعارضة، وذلك في ظل تسجيل عدد قياسي من جرائم القتل في المجتمع العربي، بلغ 255 جريمة في عام 2025.
وقدمت المعارضة الطلب تحت عنوان “بيانات الجريمة لعام 2025 وأهمية الشفافية في نشرها”، وذلك في ظلّ تزايد مُقلق إزاء بيانات الجريمة التي كشفت عنها “يديعوت أحرونوت”، إلى جانب غياب النشر المنهجي والمنتظم والشفاف للبيانات.
وفي 12 يناير/ كانون الثاني، وجّه عضو الكنيست بن آري، من حزب “يش عتيد” (المعارض) رسالة إلى أمين عام الكنيست، طالب فيها بتحديد موعد للجلسة النقاشية، إلا أن فوغل رئيس اللجنة لم يحدد موعدًا لها.
ولا يزال من غير الواضح متى سيحددها، رغم طلبات أمين الكنيست بضرورة عقد المناقشة وفقًا للوائح، بغض النظر عن ضغط عمل اللجان.
