اتهمت النيابة العسكرية في جيش الاحتلال رقيب أول احتياطي، باغتصاب زميلة خاضعة لخدمته خلال عملها في برج مراقبة بإحدى المناطق في الضفة الغربية المحتلة، في حادث وصفته النيابة أنه اعتداء جنسي شديد على الرغم من رفض المجني عليها المتكرر.
وذكرت لائحة الاتهام إن الحادث وقع في نوفمبر الماضي في منطقة العمليات بالضفة الغربية، عندما استغل الجندي موقعه في برج المراقبة، حيث كان قد نقل المجني عليها في الصباح ذاته لأداء مناوبتها.
وجاء في لائحة الاتهام أن المشتبه فيه حاول في البداية إقامة علاقة غير مرغوبة معها، بدأها بمحاولة تقبيلها رغم رفضها الصريح، ثم أمسك بها بالقوة وخنقها لفترة قبل أن يرتكب بحقها أفعالًا جنسية قسرية، موصوفًا الاعتداء بأنه تجاوز حدود الموافقة وأدى إلى جريمة اغتصاب كاملة، قبل ان يغادر المتهم برج المراقبة حيث ترك المجني عليها وحدها، لتُكمل مناوبتها
وكلاء الدفاع عن المتهم ذكروا إن هناك “مشكلات خطيرة في الأدلة”، وأنهم يرون أن ما جرى كان علاقة بالتراضي، خلافًا لما ورد في لائحة الاتهام.
في المقابل، شددت النيابة العسكرية على أن ما في مستندات القضية من أدلة يكفي لتأكيد أن الحادث كان “اغتصابًا خطيرًا”، واكدت انها ستواصل ملاحقة القضية بكل حزم.
