السياسي – شددت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، الاثنين، على عدم أحقية إسرائيل في منع أي شخص من دخول الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، قائلة “كفى تطبيعا مع الاحتلال غير الشرعي بالخضوع لإملاءاته”.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها ألبانيز على حسابها عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية ردا على قرار إسرائيل، الأحد، وقف أنشطة منظمة “أطباء بلا حدود” في قطاع غزة، وإمهالها حتى 28 فبراير/ شباط الجاري للخروج منه، لرفضها تقديم قوائم موظفيها لتل أبيب.
وقالت ألبانيز: “كفى تطبيعا مع الاحتلال غير الشرعي بالخضوع لإملاءاته وحان وقت العدالة”.
وتابعت: “ليس لإسرائيل أي حق في منع أي شخص من دخول الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني”.
وطالبت ألبانيز باحترام قرار محكمة العدل الدولية وإجبار إسرائيل على “إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية”.
Israel has NO authority to block anyone from entering the Palestinian territory it illegally occupies.
Stop normalising the illegal occupation by bending to its diktats.
Respect the ICJ deliberation: force Israel to end the occupation.
Time for justice is NOW. https://t.co/T7tmIk2XuI
— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) February 2, 2026
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت محكمة العدل الدولية بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت المحكمة أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية له ما يسوغه.
وسبق أن شبّهت ألبانيز، ما ترتكبه إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأهوال “يوم القيامة”، وحملتها المسؤولية “عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث”.
جاء ذلك في تقرير من إعدادها عرضته، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 3 يوليو 2025، بعنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، تناول العوامل الاقتصادية للإبادة ضد فلسطيني غزة.
