شرعت “المحكمة العسكرية الدائمة” أمس باستجواب زعيتر في 40 قضية (كلها جنح) في اتهامات بـ”التصدّي لدوريات من الجيش أثناء تنفيذها مهام عسكرية في منطقة البقاع، إضافة إلى الاعتداء على عناصر من قوى الأمن الداخلي، وحيازة أسلحة وذخائر حربية، وإطلاق نار في مناطق مأهولة”. علما أن زعيتر ملاحق منذ 1992 بأكثر من 150 قضية.
ثم أصدرت حكما بحبسه شهرا في 4 جنح، ومصادرة الأسلحة الحربية والأعتدة العسكرية والأجهزة اللاسلكية التي ضبطت، وتعود للمتهم.
لكنها برأته في 3 ملفات أخرى لعدم كفاية الدليل بحقه، وأسقطت العقوبة عنه بـ33 ملفا بسبب سقوط الملاحقة بمرور الزمن.
ما أثار حفيظة العديد من اللبنانيين، الذين اعتبروا أن هذه الأحكام أتت مخففة بشكل مريب.
وعلق أحد مستخدمي “إكس” قائلا:” لو قطعت إشارة مرور حمراء لكانت العقوبة أقوى!”.
كما رأى آخرون أن تلك الأحكام عار على القضاء العسكري، لا بل تشي بمخطط لإطلاق سراحه.
في حين كشف وكيل زعيتر، المحامي صليبا الحاج أن المحكمة العسكرية حكمت على موكله بالسجن لمدة شهر في أربع ملفات وأعلنت براءته بثلاث ملفات أخرى وأسقطت بمرور الزمن 33 ملفا.
كما أشار إلى أن كل هذه الأحكام هي من الجنح الخفيفة كإطلاق النار.







