السياسي- متابعات
أيدت محكمة استئناف اتحادية، سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثلة في وضع الأشخاص الذين تم القبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس الإلزامي دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.
وكان حكم هيئة محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الخامسة في نيو أورلينز، الذي شهد انقساماً في الرأي، هو الأول من نوعه الذي يؤيد هذه السياسة، وجاء على الرغم من أن مئات القضاة في المحاكم الأقل درجة على مستوى البلاد أعلنوا أنها سياسة غير قانونية.
For months, activist judges have ordered the release of alien after alien based on the false claim that DHS was breaking the law.
Today, the first court of appeals to address the question ruled that @DHSGov was right all along. pic.twitter.com/oHKZxPuC6x
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 7, 2026
وأشادت وزيرة العدل الأمريكي بام بوندي بالحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفته بأنه “ضربة قوية للقضاة الناشطين الذين يقوضون جهودنا الرامية إلى إعادة الأمن إلى أمريكا في كل مناسبة”.
ومن المتوقع أن يؤثر الحكم على آلاف الأشخاص، إذ تشمل ولاية المحكمة ولايتي تكساس ولويزيانا، اللتين تنتشر فيهما مراكز احتجاز وتضمان أكبر عدد من المهاجرين المحتجزين.
ومن المقرر أن تنظر محاكم استئناف أخرى في هذه القضية في الأسابيع المقبلة، والتي قد يتعين على المحكمة العليا الأمريكية البت فيها في نهاية المطاف.
وبموجب قانون الهجرة الاتحادي، يخضع “طالبي الدخول” إلى الولايات المتحدة للاحتجاز الإلزامي أثناء النظر في قضاياهم في محاكم الهجرة، ولا يحق لهم الحصول على جلسات استماع بشأن الكفالة.
