أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى العراقي أن جميع جرائم عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي القادمين من سوريا تنظر وفق القوانين العراقية حصراً.
وأشار مجلس القضاء إلى أنهم «ينحدرون من 42 دولة وبينهم عناصر شديدو الخطورة ومتهمون باستخدام أسلحة كيميائية»، لافتاً إلى أنه لا يمكن الحديث عن تسليمهم إلى دولهم قبل إكمال إجراءات التحقيق.
وقال معاون رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى العراقي، علي ضياء إنه «تم عقد اجتماع في مجلس القضاء الأعلى بإشراف رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، حيث أُنيطت مهمة التحقيق بالمتهمين الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق بمحكمة تحقيق الكرخ الأولى، وهي المحكمة المختصة بالقضايا الإرهابية».
وأوضح أنه «تم دعم هذه المحكمة بعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية، لاستكمال هذا الملف والتحقيقات مع هؤلاء المتهمين»، متوقعاً أن يصل العدد إلى ما بين 7000 و8000 شخص.
وأشار إلى أن «المحكمة المختصة باشرت، اعتباراً من 28 يناير، إجراءات الاستجواب والتحقيق لغرض استكمال البيانات الخاصة بهؤلاء المتهمين».
