السياسي – أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مهند العكلوك، اليوم الإثنين، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمواجهة قرارات الحكومة الإسرائيلية العدوانية التي صدرت مؤخراً.
وقال العكلوك، في تصريح صحفي، إن “هذه القرارات تستهدف توسيع الاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما يسمى الإدارة المدنية التابعة لسلطات إسرائيل بما يشمل المساس بمكانة ووضعية الحرم الإبراهيمي الشريف”.
وأكد أن هذه الإجراءات تمثل امتداداً للعدوان الإسرائيلي الشامل، وتعميقاً لسياسات الضم والتوسع، ودعا الدول العربية إلى التحرك على مختلف المستويات لوقف هذه القرارات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهتها، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القرارات التي صادق عليها الكابينت الإسرائيلي، والهادفة لإحداث تغييرات خطيرة في الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الضفة الغربية، معتبرة أنها تصعيد خطير في مخطط الضم، وتهديد للاتفاقات الموقعة، لا سيما اتفاقية أوسلو واتفاق الخليل.
وأكدت الجامعة العربية، في بيان اليوم، أن “هذه القرارات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، محذّرة من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وحمَّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعيات هذه السياسات”.
ودعا البيان المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، للتحرك الفوري لوقف الانتهاكات، وحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدان الاتحاد الأوروبي، الإثنين، الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية، وتمهيد الطريق أمام بناء مزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني للصحافيين: “يدين الاتحاد الأوروبي القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي لتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. هذه الخطوة تُعدّ خطوة أخرى في الاتجاه الخطأ”، حسبما ذكرته “فرانس برس”.
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أدان وزراء خارجية الإمارات، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، والسعودية، وقطر، بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية
وأكّد الوزراء مجدَّدًّا ألّا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية، والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، والتي تؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة، بحسب “وام”.
وأعربوا عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
