السياسي – شهدت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الأربعاء، توترا سياسيا لافتا تطور إلى اشتباك بالأيدي بين نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض، قبيل مراسم أداء اليمين الدستورية لوزيري العدل والداخلية المعينين حديثا، ما دفع رئاسة البرلمان إلى تعليق الجلسة مؤقتا.
وبحسب ما أفادت به مصادر متطابقة، اندلعت حالة من الفوضى داخل قاعة مجلس الأمة التركي الكبير قبل بدء مراسم القسم لوزير العدل المعين حديثا أكن غورليك ووزير الداخلية المعين مصطفى تشيفتشي، اللذين صدرت قرارات تعيينهما فجر اليوم بمرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية.
ووفق المعلومات المتداولة، توجه عدد من نواب حزب الشعب الجمهوري إلى أمام منصة الخطابة داخل القاعة، احتجاجا على التعيينات الجديدة، في خطوة قوبلت باعتراضات حادة من نواب حزب العدالة والتنمية، قبل أن تتطور المشادات الكلامية سريعا إلى تدافع واشتباك بالأيدي بين عدد من النواب.
وخلال الفوضى، شوهد نواب يتدافعون ويدفع بعضهم بعضا داخل القاعة، قبل أن يتدخل نائب رئيس البرلمان بكر بوزداغ، معلنا تعليق الجلسة مؤقتا لاحتواء التوتر.
ورغم التدافع والمشادات داخل القاعة، تمكن الوزيران في نهاية المطاف من أداء اليمين الدستورية، ليباشرا مهامهما رسميا، في مشهد عكس حجم التوتر السياسي القائم بين الحزب الحاكم وأكبر أحزاب المعارضة، خاصة في ما يتصل بملفات قضائية وسياسية حساسة.
