السياسي – قالت وكالة “فرانس برس” إن البرلمان الفنزويلي سيبدأ، الخميس، مناقشته النهائية لمشروع قانون العفو العام، الذي تعهدت السلطات بإقراره تحت ضغط من الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يفضي إلى إطلاق سراح جماعي للسجناء السياسيين.
وقدمت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز مقترح قانون العفو بعد توليها المنصب في أعقاب اعتقال قوات خاصة أمريكية الرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس في كانون الثاني/يناير.
وأوضحت الوكالة أن رودريغيز مضت تحت ضغط أمريكي، في إجراء تعديلات شملت فتح قطاع النفط الفنزويلي أمام الاستثمارات الخاصة، وإقرار تدابير أتاحت الإفراج المشروط عن أكثر من 400 سجين سياسي.
وأفاد مكتب البرلمان بأن البند الوحيد المدرج على جدول الأعمال سيكون مناقشة مشروع “قانون العفو من أجل التعايش الديمقراطي”.
ويأتي هذا بالتزامن مع يوم الشباب في فنزويلا، الذي يشهد عادة تنظيم تظاهرات، حيث دعا طلاب من جامعة فنزويلا المركزية، أكبر جامعة وطنية والمعروفة بمعارضتها للحركة التشافيزية الاشتراكية التي تتبنى أفكار الرئيس الراحل هوغو تشافيز، إلى تنظيم مسيرة في الحرم الجامعي، فيما أعلن الحزب الحاكم عن “مسيرة كبيرة” في كراكاس.
ووافق البرلمان الفنزويلي الأسبوع الماضي في قراءة أولى على مشروع قانون العفو العام، الذي من شأنه أن يتيح الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، إذ كان من المقرر عقد جلسة نقاش ثانية لاعتماده نهائيا الثلاثاء، غير أنها تم تأجيلها بسبب إخضاع المشروع للتشاور العام، وهو إجراء يطبق على مشاريع القوانين في فنزويلا.
